السياسة الخارجية الأردنية والأزمة السورية
ان السياسة الخارجية هي تنظيم نشاط الدولة في علاقاتها مع غيرها من الدول، بهدف تحقيق مصلحتها الوطنية في الدرجة الأولى، ثم الانطلاق نحو الأهداف الأخرى، فنشاط الدولة يعتمد على برنامج عمل يضع مجموعة من البدائل المتاحة، وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأردنية فإنها تنطلق من جملة المصالح الوطنية أولها تحقيق الأمن والاستقرار للمملكة، وتحقيق الرفاه الاقتصادي لمواطني الدولة، فهذان هدفان أساسيان للسياسة الخارجية الأردنية، يضعهما صانع القرار في مقدمة أهدافه في تعامله مع الآخرين في المنظومة الدولية. ويجب دوماً أن يكون لديه هامش يتسع ويضيق من أجل المناورة السياسية لأن التطابق مع الآخرين يكبل ويقيد حركة الدولة في تعاملها مع الدول الأخرى، ومن هنا تأتي أهمية وجود هامش حركة وبنسبة معينة في التعامل مع الآخرين لتحقيق الحد الأدنى من الأهداف الأساسية والمصالح الوطنية والحفاظ على الأمن الوطني.
إن الحالة الأردنية تعتمد على الواقع الجيوسياسي للدولة، إذ إنها تقع في قلب الأحداث الأساسية في المنطقة وسمة الاعتدال والتوازن لمتخذ القرار في السياسة الأردنية يعطيه قبولاً من الآخرين، أخذ الأردن على عاتقه محاربة الإرهاب والتطرف في المنطقة، وعلى المستوى العالمي وهو جزء من التحالف الدولي في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في المنطقة، وموقف وسياسة الأردن واضحة تماماً في هذا المجال، إذ إن المنطقة من العراق وحتى سوريا، والعديد من الدول تعج بالمشاكل والأزمات العسكرية والحروب والتطرف والإرهاب، والأردن يسعى بكل جهده للحفاظ على أمنه واستقراره بعيداً عن تلك الآثار المترتبة على الجوار الجغرافي والآثار الديمغرافية مثل قضية النزوح واللجوء إلى الأراضي الأردنية وأن لا تكون الساحة الأردنية مصدراً للتطرف أو تغذيته.
إن القضايا الشائكة في المنطقة تؤثر تأثيراً مباشراً على الحالة الأردنية، فالأزمة السورية ذات أثر سياسي وعسكري واقتصادي وديمغرافي وأمني على الحالة الأردنية، وما دام الأردن متأثراً يجب أن يكون طرفاً في الحل حتى لا يخسر مصالحه في حلول قادمة. وحضور الأردن لمؤتمر الأستانه كمراقب أمر إيجابي، ولكن ذلك لا يكفي، إذ يجب أن يستمر الدور الأردني في حل الأزمة السورية حتى النهاية. هناك لاعبون دوليون ولاعبون إقليميون، والجميع يسعى لتحقيق مصالحه في المرحلة القادمة.
حقيقة الأمر لم تؤثر أزمة على الأردن في العقد الأخير أكثر مما أثرته الأزمة السورية، فقد تلقى الأردن ما يزيد عن مليون ونصف المليون لاجئ سوري، تهديد الأمن في أكثر من مرة، والآثار الاقتصادية التي ساهمت كثيراً في ترك بصماتها على الأوضاع الاقتصادية في الأردن.
إن الجناح السوري للحالة الأردنية يمثل نقطة انطلاق للاستقرار والتقدم الاقتصادي، لا يمكن للأردن أن يعيش وجناحاه العراق وسوريا معطلان، فلا بد من فتح جسور التعاون مع كلا البلدين، أو تحييد إحداهما على الأقل، فإغلاق الحدود العراقية والسورية معاً، دمرا الاقتصاد الأردني في السنوات الأخيرة، فهناك مصلحة وطنية عليا في الانفتاح على الأزمة السورية والتعاون مع الدول العظمى والإقليمية لتفعيل الدور الأردني كي لا يخسر مرتين، حتى لو أدى ذلك إلى التقارب مع النظام، فالمصلحة الوطنية تتطلب إعادة اللاجئين إلى ديارهم في أمن وسلام، والتعاون الاقتصادي وفتح الحدود منع تقدم أي تنظيم إرهابي من الحدود الأردنية حفاظاً على أمن الدولة واستقرارها، تعاون اكبر مع تركيا، والولايات المتحدة وروسيا كي يكون الأردن طرفا فاعلا في المرحلة النهائية من الحل ويجب أن يكون جالساً على الطاولة التي توضع بها الحلول النهائية مهما كلف الأمر، ويبدو أن التحرك في هذه الاتجاهات واضحاً ويحتاج إلى تفعيل أكثر وأكبر من خلال تشكيل خلية فاعلة في الحكومة الأردنية تضع البدائل وتتحرك على كل المستويات الدولية والإقليمية حفاظاً على المصالح الوطنية.
الدستور
