مدار الساعة - رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم لها من محكمة التمييز بدستورية قانون الكهرباء المتعلق بتعويض مواطنين عن مرور الضغط العالي من أراضيهم.
وأثار عدد من المواطنين دعاوى مرفوعة أمام المحاكم النظامية دفعا بعدم دستورية قانون الكهرباء في نصه المتعلق بالتعويض عن الأراضي التي يمر بها الضغط العالي، مطالبين بتعويضهم عن كامل الأرض.
وذكرت المحكمة الدستورية في قرارها إن قانون الكهرباء يحدد المساحات التي تستوجب التعويض وان هذا النص لا يخالف الدستور، واستنادا لذلك ردت الطعن المقدم.(رؤيا)
