مدار الساعة - ردت المحكمة الإدارية مؤخرا دعوى جمعية وكلاء السياحة والسفر المقامة ضد وزيري الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والسياحة والآثار بالاضافة لوظيفتهما، والمتعلقة بقرار انشاء الشركة الوطنية للسياحة والسفر والحج والعمرة التابعة لصندوق الحج.
وجاء في قرار المحكمة، القابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 30 يوما من اليوم التالي لصدور القرار، "رد الدعوى، وتضمين الجمعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينارا بدل اتعاب محاماة، والتأكيد على قانونية قرار "السياحة" بترخيص الشركة".
وكان وزير الأوقاف السابق وائل عربيات وجه المعنيين في ادارة صندوق الحج العام الماضي لتأسيس الشركة الوطنية للحج والعمرة، قائلا إن ذلك يهدف إلى "حماية المواطن ومنع التغول عليه وضبط تكاليف رحلات الحج والعمرة، بعد ان رفضت الشركات التجاوب مع مطالبة دائرة الحج والعمرة للتخفيف من تكاليف الحج وقتها".
وأثار قرار إنشاء هذه الشركة، حينها، موجة من الغضب لدى المستثمرين بقطاع الشركات واعتبارها "غير قانونية"، ونفذوا اعتصاما أمام مبنى صندوق الحج ومقر الشركة، إلا أن ذلك لم يثني عربيات عن موقفه، حيث رفض التراجع عنها أو تجميد عملها كشركة عامة.(الغد)
