مدار الساعة - اعتبر نقيب المهندسين أحمد الزعبي أن استباحة النظام الصهيوني للأراضي الأردنية هو إفراط لمفاهيم السيادة الوطنية والدولة أمام استحقاق وطني.
جاء ذلك خلال فاعلية نظمتها لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية في نقابة نقابة المهندسين تحت عنوان " الملتقى الوطني لاستعادة اراضي الباقورة والغمر لا لتجديد تأجير اراضي الباقورة والغمر للكيان الصهيوني، نعم لعودة اراضي الباقورة والغمر الى السيادة الوطنية الاردنية.
وطالب الزعبي بقرار وطني يعيد أراضي الغمر والباقورة.
من جهته قال رئيس مجلس النقباء د. إبراهيم الطراونة: إنه بعد ربع قرن من توقيع ما يعرف بوادي عربة لا تزال سيادتنا على أرضنا منقوصة.
واضاف الطراونة: أرضنا التي اوهمونا بأنها مستأجرة لا تزال محتلة، وأن الباقورة والغمر مثلها مثل الكرك والسلط وكل أرضنا الاردنية.
وذكر أننا نكتشف بعد ربع قرن أننا لم نكسب شيئا سوى الخزي والعار.
أما النائب صالح العرموطي فقال إن للباقورة احتلت عام 1950، وانه لا يجوز لرئيس حكومة أن يقول أن الباقورة أرض صهيونية.
وراى العرموطي أن كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني باطلة لانها بالإكراه، لافتا إلى أن هناك 16 اتفاقية مع العدو بعد اتفاقية السلام لم يعلن عنها لمجلس النواب.
وقال العرموطي إننا لم نجد بدائرة الأراضي أي ورقة تقول ان ملكية الباقورة للاحتلال.
واشار العرموطي إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمام فرصة لأن يدخل التاريخ باستعادة أراضي الباقورة، داعيا إلى عدم تمديد تأجير الأراضي للعدو".
أما النائب صداح الحباشنة فاعتبر حكومة الرزاز ما هي إلا امتداد لحكومة هاني الملقي، وانالشعب يثق في مجمع النقابات ولا يثق بمجلس النواب.
ورأى الحباشنة أن بعض الأنظمة العربية تتماهى مع العدو الصهيوني، من المرفوض أن تبقى الحكومات الاردنية متمسكة بالمعاهدات مع العدو.
