مدار الساعة - كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة عن دراسة جديدة لإيجاد وزارة مختصة بالبلديات والمجالس المحلية للإشراف على التنمية في المحافظات، موضحاً ان الحكومة "تسعى لتعديل قانون اللامركزية بعد الاستماع بعد الحوار".
وأضاف المعايطة لبرنامج صوت المملكة على قناة المملكة أن أي قانون جديد "من الطبيعي أن يكون فيه ثغرات واكتشاف عدم جاهزية بعض القضايا فيه عند التنفيذ امراً طبيعياً"، مشيراً إلى أن الهدف من قانون اللامركزية هو "التنمية المحلية في المحافظات ومشاركة المواطن وتخفيف العبء عن مجلس النواب".
"الخطط التي يقدمها أعضاء اللامركزية هي خدموية وعلينا أن نطور هذا المشروع لتكون خططه تنموية وأن نفكر كيف يمكن خلق خطط تنموية تساعد في تطوير محلي داخل كل محافظة"، تابع المعايطة.
وأشار إلى أن الحكومة وافقت على تخصيص مركبات لغايات العمل لأعضاء المجالس المحلية.
حكومة برلمانية
وقال المعايطة إن وجود كتل وأحزاب منتخبة من المجتمع وفقاً لبرنامج انتخابي هو الحل الذي نسعى إليه لتحقيق حكومة برلمانية، موضحا أن الملك عبدالله الثاني دعا للانتقال إلى حكومة برلمانية في الأوراق النقاشية التي طرحها وتم اعتماد الرؤية الخاصة بقانون الانتخاب وتم ربطها بالحكومة البرلمانية.
وتابع أن الحكومة البرلمانية تتطلب وجود أحزاب وكتل برلمانية سياسية داخل البرلمان كي تستطيع أن تشكل أغلبية، مشيراً إلى أنه لا "يوجد حتى الآن كتل سياسية".
وأضاف أن قانون الانتخاب سينطلق أيضاً من "الأوراق النقاشية التي اجتمعت عليها كافة القطاعات ولن يكون بدون حوار"، موضحاً ان الهدف من القانون أن يكون "هناك تمثيل حقيقي للمجتمع بآرائه واختلافاته وأحيانا تناقضاته".
"أي حزب يقدم برنامج انتخابي يجب أن يلتزم به ويحاسب عليه عند وصوله لحكومة برلمانية"، أضاف المعايطة.
قانون الأحزاب
وأوضح أن الأحزاب السياسية على اختلافها "توحد المجتمع لأنها لا تقوم على مبدأ مناطقي، والمجتمع هو من يقرر كيفية اختيار ممثليه"، داعياً أن يختار المواطن الحزب الذي يمثّله وفقاً للبرنامج الذي يقدّمه.
وعن قانون الأحزاب، رفض المعايطة وضع الأحزاب ضمن كوتا في البرلمان، موضحاً ان الحزب "جاء حتى يمثل المجتمع وإن وضعت له كوتا يتم عزله عن المجال السياسي في البرلمان".
وأشار إلى أن تمويل الأحزاب "يأتي من خزينة الدولة والخزينة تأتي من جيب المواطن والتمويل يجب أن يرتبط بنشاطها"، موضحاً أن الحكومة "تعطي هذه الأموال للجهات التي يختارها المواطن".
وأوضح المعايطة أن قانون الاحزاب في التعديل الأخير شمل كل التعديل الي طالبت به الأحزاب والمواطنين، موضحا أن الهدف من القانون كان تطوير الحياة الحزبية ولم يتحقق هذا الهدف.
