مدار الساعة - أعلن ديوان التشريع والرأي، على موقعه الإلكتروني، انتهاء فترة التعليق على "قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018".
وكانت الحكومة قد نشرت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 على موقع ديوان التشريع والرأي.
وبقيت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل على موقع ديوان التشريع والرأي لمدة عشرة أيام لاستقبال الملاحظات واستكمال الحوار، لتقوم الحكومة بدراسة المقترحات والملاحظات التي ترد حول مشروع القانون قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب للسير بالخطوات الدستورية لإقراره.
وعقب إقرار القانون، دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى قراءة القانون، قراءة متأنية، والنظر لأثره على العبء الضريبي والتكافل بين فئات الدخل المختلفة ومحاربة التهرب الضريبي للأفراد والشركات.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، قد أوعز في وقت سابق بزيارات ميدانية للوزراء لجميع محافظات المملكة للحديث مع المواطنين عن مشروع قانون ضريبة الدخل.
ولكن الفرق الوزارية واجهات خلال جولاتها لمحافظات المملكة أوقاتا حرجة من المواطنين، حيث أن الجدل اختلف من محافظة إلى أخرى، وفي الأغلب كان الحوار دون إنصات لوجهة نظر الحكومة.
وسعى بعض المواطنين في المحافظات لقطع الطريق على الفريق الوزاري لكي ينتهي اللقاء دون حوار مع الحكومة.
نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر أكد، اليوم الأحد، أن الملاحظات التي تلقتها الحكومة حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل تركزت حول زيادة حد الإعفاء ضمن الشرائح الضريبية ورفع نسبة الضريبة على البنوك إلى 40 بالمئة والتشدد في العقوبات على المتهربين من دفع الضريبة.
وأضاف أن الحكومة ستأخذ هذه الملاحظات، بالإضافة إلى الملاحظات التي نتجت عن مختلف الحوارات في تعديل النسخة المقترحة من القانون قبل تحويلها لمجلس الأمة.
