مدار الساعة - أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبالتعاون مع البرنامج الإقليمي للحماية والتنمية، الأحد، ورقة تقييم البدائل والحلول لزواج القُصّر في الأردن، برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف وبحضور الأطراف الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وقالت لطوف، إن بيانات تقرير دائرة قاضي القضاة للعام 2017 تشير إلى أن الأردن يشهد يوميا تسجيل 213 عقد زواج، من ضمنها 29 حالة لزواج قُصّر من الفئة العمرية 15 – 18 سنة، وأن نسبة حالات الزواج المبكر للإناث للفئة العمرية أقل من 18 سنة بلغت 13.4 في المائة لعام 2017.
وتضمنت الورقة ثلاثة حلول وبدائل لزواج القُصّر في الأردن، وهي: الأول الإبقاء على نص المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية بالصورة الوارد فيها بالقانون المؤقت. أمّا الثاني فهو الإبقاء على الاستثناء الوارد بالفقرة (ب) من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية مع رفعه إلى سن 16 عاما. أمّا الثالث فهو إلغاء الاستثناء وربط سن الزواج بإكمال الخاطبين سن ال 18 عاما.
