وقال التحليل إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 2.6 بالمائة في عام 2018 مع تراجع الأثر السلبي لقطاع النفط والغاز وبفضل الدعم المقدم للقطاع غير النفطي من خلال النمو في البناء والزراعة والتصنيع والنقل والتخزين. مضيفا: سيكون للارتفاع في أسعار النفط بعض الآثار الإيجابية المضاعفة على الطلب المحلي كما أنه سيدعم أيضاً فوائض الحساب الجاري.
وبفعل الانكماش في أسعار الإيجارات وتباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية، من المتوقع أن يظل التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك منخفضاً إلى أن يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة التضخم في عام 2019.
وتوقع التحليل أن يبلغ متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلك 0.5 % في عام 2018، وأن يرتفع إلى 1.9% في عام 2019.
وعلى نحو يعكس الارتفاع الذي طرأ مؤخراً، قال بنك قطر الوطني إنه عدل توقعاته لأسعار النفط لأعلى إلى 72 دولارا للبرميل في 2018 و69 دولارا في عام 2019 (كانت سابقاُ 69 دولارا و66 دولارا للبرميل). وقال إن ارتفاع الطلب العالمي ومختلف حالات انقطاع الإمدادات سيؤدي إلى إبقاء الأسعار ثابتة في عام 2019 قبل أن يؤدي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي والزيادات المستمرة في إمدادات النفط الصخري من الولايات المتحدة إلى إضعافها إلى حد ما.
وتوقع بنك قطر الوطني في الجانب النفطي للاقتصاد الحقيقي لقطر، أن يحدث نمو بنسبة 0.2 بالمائة، الأمر الذي سينهي أربع سنوات من التراجع. كما يرجّح أن يؤدي إلغاء تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك إلى تعزيز إنتاج النفط الخام بعض الشيء، في حين سيؤدي الانتهاء من أعمال الصيانة والإيقاف المؤقت لإنتاج الغاز إلى البدء في تحفيز الانتعاش في إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال العام. وعلى ذلك يتوقع حدوث زيادة بنسبة 0.7 بالمائة في إنتاج النفط والغاز في عام 2019.
وفي المقابل، قال التحليل إن النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي في القطاع غير النفطي كان قوياً إذ بلغ 4.9 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، مستهلاً السنة في وضع جيد. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنسبة 5.0 بالمائة في 2018. وفي عام 2019 ككل، نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي 5.3 بالمائة.
ووفق تقديرات بنك قطر الوطني، فإن الحسابات المالية الخارجية لدولة قطر ستحافظ على قوتها ومن المتوقع أن يقترب فائض الحساب الجاري من 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، وهو ما يمثل تحسناً من نحو 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، ثم يتراجع إلى حوالي 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 مع انخفاض أسعار النفط. كما يُتوقع أن يظل نمو الواردات معتدلاً.
وقال التقرير إن النظام المصرفي في قطر ظل في وضع جيد مع توافر السيولة وارتفاع جودة الأصول وقوة معدلات رأس المال. ومن المتوقع أن تشهد الودائع نمواً بنسبة 6.0 بالمائة وأن ينمو الائتمان بنسبة 5.0 بالمائة خلال العام الحالي، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع.
وأوضح التقرير أن هذه الزيادة ونسبتها 30 بالمائة سترفع من قدرة قطر على إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حالياً إلى 100 مليون طن بحلول عام 2024. وستتطلب هذه الزيادة في الطاقة الإنتاجية استثمارات ضخمة براً وبحراً، بما في ذلك بناء ثلاث محطات جديدة لمعالجة الغاز المسال. وعلاوة على تأثيرها المباشر على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، ستخلق هذه المرحلة الجديدة من الاستثمارات، التي يرجح أن تبدأ من عام 2020، تأثيرات كبيرة على الاقتصاد ككل، مما سيرفع الطلب على السلع والخدمات ويدفع عجلة التنمية في البلاد في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.
