أكثر من مرة أشار جلالة الملك إلى أنّ هناك حاجة ماسة إلى تطوير ومراجعة قانوني الانتخاب والاحزاب، هذا الكلام لم يعد سجالاً في جلسات خاصة، أو مجرد كلام نخب.
تحدث الملك قبيل عيد الأضحى حول الموضوع في لقاء مع كتاب وإعلاميين، وأعاد الحديث عنه قبيل أيام في لقاء مشابه، ليؤكد أنّ السجال حول الموضوع سينتقل لدور التشريع، أي أن الأمر سوف يحال للحكومة لتفكر في التعديلات المطلوبة.
سيكون هدف التطوير على التجربة الديمقراطية والانتخابية وعمل الأحزاب، مهمة حكومية جديدة، قد ترسم نهايتها حين تنجزها، لأن الحكومة حين تنجز قانون الانتخاب سيعني هذا انتخابات جديدة، وهذا الأمر لن يكون قُبيل انتهاء عمل مجلس النواب الحالي، أي عامين سيكونان كافيان لاجراء حوار وطني حول الامر، ولدينا عدة أفكار ومشاريع قوانين سابقة للانتخاب.
المُسرّب من التصورات حول قانون الانتخاب المؤمل الوصول إليه، هو تقليص عدد النواب إلى حدود 95-100 نائب بحيث يكون للقائمة الوطنية عدد 15- 20 ويكون نواب الدوائر المحلية 80 نائباً.
هذا التصور يستهدف تقليص العدد الحالي للنواب، ولكن العدد ليس الهدف بل تطوير العمل والحد من عبء تضخيم المجلس بعدد كبير للنواب وما يتصل بضبط الغياب في الجلسات، ومراجعة عمل الكتل التي لم تتطور كثيرا ولم تستقر حتى اليوم.
أما قانون الأحزاب، فالموجود يقدم الدعم لأحزاب لا تُشكل ثقلاً في الشارع، ولا توصلُ نواباً لها في مجلس النواب، ولا تؤدّي عملاً سياسياً كما هو مأمول، لكن للإنصاف هذا الأمر ليس مسؤولية الأحزاب وحدها، فهناك إرث ثقافي رافض للحزبية وتجاربها، وهناك حكومات تفضل حوار العامة والبنى التقليدية على المؤسسات.
والحزبية برغم رسوخ قَدَم الأردنيين بها، مُنذ نشأة دولتهم، إلا أنها لم تتقدم، لأسباب عديدة، وهي اليوم منذ عودة الحياة البرلمانية 1990 بحاجة لدراسة اسباب العزوف عنها، شعبياً ومراجعة السياسات الناظمة لها ودراسة أثر تعدد القوانين التي تعامل معها الشارع الحزبي ولم تُحدث تطوراً بمساره.
قريباً سوف ينتقل الحديث عن قانوني الاحزاب والانتخاب، إلى حيز الفعل التشريعي والعمل الحكومي، وهذا ما سوف يقود إلى مسار جديد في عمل الحكومة التي طلب رئيسها د. عمر الرزاز مساء الجمعة مهلة عامين ليُحدث فرقاً يلمسه الأردنيون.
الدستور
