وأضاف المعشر : لبحث مشروع قانون ضريبة الدخل المعدّل لعام 2018، فان الحكومة قامت بدراسة مشروع قانون الضريبة ضمن 3 محاور: التصاعدية، وحاجة الدولة للمال، وقدرة المكلف على الدفع
وبين الوزير أن صندوق النقد الدولي يطلب من الأردن زيادة النمو وتخفيض العجز وتخفيض المديونية المحافظة على التضخم.
وأشار المعشر إلى أن الحكومة وجدت أن العبء الضريبي لا يناسب مع دخل المواطن الأردني.
وأكد أن الحكومة قامت بتخفيض وإلغاء ضريبة المبيعات على بعض السلع من أجل تخفيف العبء الضريبي على المواطنين.
وبين المعشر أن الحكومة وجدت تهرب ضريبي كبير مجال الشركات المختلفة أكثر من الأفراد في المنطقة الحرة بالزرقاء.
