مدار الساعة - قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن مجلس النواب لا يتلقى تعليمات أو إملاءات من صندوق النقد الدولي، ولن يراعي في الاعتبار سوى المصلحة الوطنية العليا عند وصول تعديلات قانون الضريبة إلى المجلس.
وأكد الطراونة أن ما جاء في كتاب التكليف السامي للحكومة يستوجب منها اليوم العمل على إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني، ويرسم كما يؤكد جلالة الملك شكل العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات.
وختم الطراونة تصريحه بالقول: ندرك صعوبة الأوضاع الإقتصادية وأهمية إجراء تعديلات على قانون الضريبة تحقق العدالة المطلوبة وتحارب التهرب الضريبي، وندرك أهمية منح الحكومة فرصة كافية لتنفيذ برنامجها وهذا ما سنقوم به ونسعى إليه، ولدينا قناعة وإيمان كبير بنية وصدق توجهات رئيس الوزراء لإحداث التغيير المنشود الذي يجنب المواطنين مزيداً من الكلف والأعباء، لكن معادلتنا في ذلك يجب أن تنبع من واقعنا الوطني، ومن الحرص على أمن واستقرار بلدنا.
