كناكرية يتحدث عن التقاعد المدني المعدل: وضع سقف محدد لراتب الاعتلال وعدم الجمع

مدار الساعة - قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن مشروع قانون التقاعد المدني المعدل لعام 2018 هو خطوة مهمة في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وهو استجابة خاصة للمطالبات التي كانت تحث على سيادة العدالة بين كافة أبناء الوطن الواحد.

وأشار إلى أن مشروع قانون التقاعد المدني المعدل جاء تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية بمعالجة كافة التشوهات التي كانت في القانون السابق والتي يتضمن فيها بإعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق «أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والاختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل».

وبين كناكرية ان مشروع القانون التقاعد المدني سيعمل على توفير النفقات وضبطها من ناحية من كان حاصلاً على راتب اعتلال وتم إعادة تعيينه لوظيفة أخرى سيتوقف راتب الاعتلال أثناء عمله، وتوحيد النصوص القانونية بين قانون التقاعد المدني والعسكري ووضع سقف محدد لراتب الاعتلال وعدم الجمع بين راتب الاعتلال والوظيفة في حال تم تعيينه في وظيفة أخرى.