مدار الساعة - عقدت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور مصلح الطروانة، اجتماعًا ناقشت خلاله شكوى مقدمة من أعضاء هيئة تدريس في جامعة عمان العربية تتمحور حول "إنهاء عقود عملهم بطريقة تعسفية".
وقال الطراونة، خلال الاجتماع الذي عقد أمس بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم بشير الزعبي ورئيس الجامعة ماهر سليم وأعضاء هيئة تدريس تم "إنهاء" عقودهم، إن اللجنة تتعامل مع الجامعات الحكومية والخاصة بأنها مؤسسات تعليمية واحدة ورافدة للوطن، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في نظام الجامعات الخاصة بزيادة عدد أعوام العقود، والعمل على تثبيت أعضاء هيئة التدريس لخلق بيئة تعليمية سليمة، فضلًا عن الاستقرار الوظيفي لكي ينعكس ذلك على جودة التعليم.
بدورهم، اعترض أعضاء هيئة التدريس المنتهية عقودهم على "طريقة تعامل الجامعة معهم حول إنهاء خدماتهم وعدم تقديم أسباب مقنعة ذلك"، قائلين "إن آلية إنهاء عقودهم لم تستند إلى معايير واضحة، فيما قامت الجامعة في الوقت نفسه بتعيين آخرين".
من جهته، قال سليم "إن السبب في إنهاء خدمات عدد من أعضاء هيئة التدريس هو المديونية التي تعاني منها الجامعة، والتي كان أمامها خيارين اما إنهاء هذه العقود أو إغلاق الجامعة"، مضيفًا "أن الجامعة أجرت إصلاحات هيكلية ادارية للحفاظ على بقائها".
من ناحيته، قال الزعبي "إن هيئة الاعتماد ستأخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات التي تضمن معايير الاعتماد، وكان على الجامعة قبل اتخاذ القرار إعطائهم مهلة".
