مدار الساعة - أشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية لشهر آب الماضي الى مواصلة حكومة الاحتلال الاسرائيلي الانشطة الاستيطانية والتهويدية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات والاتفاقيات الدولية، حيث وضعت نصب عينيها تحقيق المكاسب على الارض وفرض سياسة الامر الواقع والتي تقلل من فرص حل الدولتين يوما بعد يوم .
واشار التقرير الى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني في لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثامن من آب الماضي على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين الاردني والفلسطيني حيال التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس.
كما اشار التقرير الى تأكيد جلالة الملك على وقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة، لافتا جلالته إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وجوهر الصراع في المنطقة، وهي دوما على رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة حيث اكد جلالته على استمرار الأردن في بذل جميع الجهود، وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لإعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وعرض التقرير لمواصلة الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاته المعهودة في الارضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحد لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية حيث تسببت هذه الانتهاكات والأنشطة العدوانية في الضفة الغربية وقطاع غزة باستشهاد 14 فلسطينيا وجرح 427 آخرين واعتقال 381 بينهم العديد من النساء والاطفال دون سن الثامنة عشرة.
وبين التقرير ان اسرائيل لا زالت تشدد القيود على حركة المواطنين والبضائع من وإلى قطاع غزة حيث بلغ عدد الإغلاقات الكلية للمنافذ والمعابر خلال آب 153) مرة، كما فرضت إسرائيل قيودا مشددة على حرية التنقل في الضفة الغربية، ولا زال الإغلاق مشدداً على مدينة القدس فيما أقامت قوات الاحتلال 281 حاجزاً مفاجئاً.
وفيما يتعلق بالانتهاكات الممنهجة ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، فقد بلغت عدد الاقتحامات اليومية والمستمرة للمستوطنين للمسجد (25) مرة ووصلت أعداد المستوطنين المقتحمين لباحاته 2841 مستوطنا.
واشار التقرير الى ان الإجراءات الأميركية الأخيرة (الاعتراف بالقدس، ووقف الدعم المالي للاونروا) بالتزامن مع وعد أميركي باستخدام حق النقض ضد أي اقتراح ينتقد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، شجعت الحكومة الاسرائيلية على تسريع نمو المستوطنات والتفكير بضم أجزاء من الضفة الغربية ومواصلة انشطتها الاستيطانية والتهويدية في كافة ارجاء الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة وبوتيرة عالية.
وفي الشأن الإسرائيلي تناول التقرير ورقة موقف تستعرض تحليلا للموقف الإسرائيلي حيال الأحداث الأخيرة الخاصة بقطاع غزة، في ظل الحديث الدائر حول توقيع تسوية مع حركة حماس، بما يشمل السيناريوهات المحتملة، وأبرز وجهات النظر الإسرائيلية حول مستقبل القطاع المحاصر، كما تم التطرق الى وثيقة وضعتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، حددت فيها غايات السياسة الخارجية للعام 2019، ووثيقة أخرى خاصة بالجيش الإسرائيلي تناولت المبادئ الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي، وخارطة التهديدات التي تواجهها.
