مدار الساعة - اصدر حزب التجمع الوطني الاردني الديمقراطي " تواد" بياناً قال فيه:
تابع الحزب بقلق بالغ ما جرى خلال جولات اعضاء الحكومة في محافظات المملكة، وما تخللها من انسداد لأفق ومتطلبات الحوار البناء، الذي نادت به مؤسسات المجتمع المدني من ألاحزاب والنقابات، قبل طرح مشروع القانون في مجلس النواب.
ويؤكد الحزب ان ما جرى هو نتيجة التراكمات التي ارتكبتها الحكومات السابقة في السطو على جيب المواطن الذي لم يعد يتحمل اي زيادة في الاعباء المادية ، الا ان ذلك لا يعتبر مبررا للتجاوز في منطق الحوار، فللحكومة الحق ان تقول ما تريد، ومن حق المواطن الاعتراض على ما يشاء ، في اطار الحرية المسؤولة بعيدا عن الاتهامية والاساءات والتجريح.
كما يؤكد الحزب ان في هذه الحكومة وزراء لم يسجل عليهم اي ملاحظات، بل ينظر اليهم بعين التفاؤل اذا ما تم اعطائهم الفرصة لاثبات وجودهم ، وهم أبناء هذا الوطن.
ويحذر الحزب من الدعوات المشبوهة للعصيان المدني الذي يهدد الوطن وليس الحكومات، ويحيي كافة الطرق السلمية في التعبير عن الرأي سواء الحوار او الوقفات الاحتجاجية او الاعتصامات التي تستهدف مصلحة الوطن والمواطن.
وطالب الحزب ان يتم تشكيل فريق متخصص من وزير الدولة للشؤون القانونية، ووزير المالية، ووزير التخطيط ، بلقاء مؤسسات المجتمع المدني ، للحوار حول مشروع القانون مع التأكيد من الحكومة التزامها بنتيجة الحوار مضمونا وليس شكلا ، وان هناك قابلية للتعديل، وذلك للخروج من هذا المأزق.
