الاتحاد الوطني : حوار الحكومة حول قانون الضريبة يعكس انفتاحاً بشأن سياساتها المختلفة
مدار الساعة - أكد حزب الاتحاد الوطني أهمية الحوار الذي أطلقته الحكومة بشأن سياساتها الاقتصادية والتصحيحية وبخاصة مشروع قانون ضريبة الدخل.
واعتبر الحزب في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن الحوار الحكومي مع الفعاليات الشعبية والاقتصادية الوطنية المختلفة يعكس شفافية الحكومة وانفتاحها على الجميع ورغبة في الاستماع إلى وجهات النظر وصولا لقانون ضريبي يراعي جميع شرائح المجتمع ويحمي الطبقتين الوسطى والفقيرة و يحارب التهرب الضريبي إلى جانب الإصلاحات التي يجب أن تتحقق وفق الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة ووردت في بيانها الوزاري وفي كتاب التكليف السامي .
و أشاد بيان الحزب بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع ردود الأفعال المختلفة حول مشروع القانون، وقبولها للنقد البناء والهادف للسياسات الحكومية، والذي لا يجب أن يخرج عن الأعراف والاخلاق الأردنية حفاظا على الديمقراطية الاردنية و صورة المواطن الأردني.
وقال بيان الحزب انه من حق المواطنين على الحكومة الحصول على خدمات لائقة مقابل ما يدفعه من ضرائب ، مشيرا إلى وعود الحكومة بهذا الشأن حول تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
كما لفت بيان الحزب للقرارات الحكومية الأخيرة بإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الضريبة وتخفيضها على سلع أخرى، ما يعكس تفهما حكوميا لمطالب المواطنين و مراعاة لحساسية بعض القطاعات الانتاجية.
و اعتبر الحزب في بيانه أن ما طرحته الحكومة هو بمثابة مسودة مشروع لقانون الضريبة ما زال قابلا للتعديل وفق المتطلبات الوطنية، وبما يراعي الاوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، مبينا أن مجلس النواب باعتباره السلط التشريعية سيكون له الكلمة الفصل في مشروع القانون المطروح.
ودعا الحزب جميع الفعاليات الوطنية للتعامل بجدية مع سياسة الانفتاح الحكومي، وعدم التسرع في الحكم على أي توجهه حكومي جاد في معالجة المشاكل الاقتصادية في الأردن.
كما طالب الحزب الجميع بالابتعاد عن لغة الإساءة التي لم يعتادها شعبنا الكبير بكل مكوناته، معتبرا أن الحوار والتواصل الميداني كان مطلبا دائما للفعاليات السياسية والشعبية ولا يجب ان نضيع فرصة استمراره في ضوء جدية الحكومة في هذا الجانب .
كما طالب الحزب الحكومة الأخذ بوجهات النظر الشعبية حول القانون حماية لحقوق الطبقتين الوسطى والفقيرة، واتباع سياسات من شأنها مراعاة الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين وكذلك الأخذ بعين الاعتبار قضايا محاربة الفساد والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل.
