مدار الساعة - قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن من حق المواطن الدستوري التعبير عن رأيه حول مشروع قانون ضريبة الدخل، ومعارضته والاحتجاج عليه واقتراح البدائل لبنوده، لكن من واجبه إحترام الآخرين وعدم منع الحوار وإعاقته.
وقال خلال لقائه طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء إن ما يواجهه الفريق الوزاري في زيارته للمحافظات لتوضيح القانون، هي حالة احتقان متراكمة على مدى عشرات السنين، مشيرا الى أن ذلك لا يعني تعمّد الإساءة لحق الآخرين في الإستماع والتعبير.
وقال الرزاز، إننا لا نقبل ثقافة أن يعمل كل شخص حسب رأيه، فهذه ليست مواطنة ولا حرية، مشددا على أن المواطنة الفاعلة هي التزام الجميع بالقانون، ليتم ذلك عبر بناء تحالفات لتغيير أنظمة وقوانين وضعية، مع ضرورة تطبيق القوانين لاجتثاث الفساد وهي الظاهرة التي أرّقت الأردنيين جميعا.
وقال إن هناك شعورا بأن الفساد تغلغل وتحوّل إلى ثقافة وبأوجه عديدة في القطاعين العام والخاص.
وحول مشروع قانون الضريبة، اكد رئيس الوزراء أن الفكرة فيه، هي حتمية وضع حد للعجز المتراكم في الموازنة وإلا فإن العجز يؤدي إلى مديونية، معتبرا أن تلك الإصلاحات الضريبية في القانون ستعفي الجيل القادم من تحمّل عبء المديونية، حتى لا يتم استسهال ترحيل ذلك العبء للسنوات المقبلة.
واشار إلى أن الأسباب الموجبة الحقيقية الكامنة خلف مشروع القانون، هي خفض العجز باعتباره ضرورة حتمية للدولة، لا سيما وأن هذا الإجراء يبدأ بخفض النفقات ورفع الإيرادات، لافتا إلى أن الحكومة شرعت بخفض النفقات ولكن الهامش يبقى ضيقا خصوصا وأن ثلاثة أرباع النفقات هي رواتب وتقاعدات وغيرها. وأضاف الرزاز أن الفكرة الثانية من تعديل القانون، هي محاربة التهرب الضريبي الذي يعد جزءا أساسيا من القانون الجديد، بتخفيض مجالات التهرب، مؤكدا أن الحكومة توخت في بنود القانون أنها عادلة.
وقال إن القارئ لأرقام الضمان الاجتماعي يجد رواتب عالية، وأن فئة العشرة بالمئة من دخولهم مرتفعة، وأن الفئة الأعلى دخلا هم أطباء ومهندسون وأصحاب شركات، مشيرا إلى أن هذه هي الفئة المنتجة والتي من واجبها التكافلي مساعدة الفقير.
وأوضح الرزاز أن هناك شركات كبيرة تتحايل بطرق مختلفة على ضريبة الدخل، مؤكدا أن باب التهرب الضريبي سيتم غلقه وإلى الأبد، وهو الأمر الذي لا بد من فعله في دولة القانون والمواطنة.
وقال إن الحكومة طرحت مشروع القانون للحوار وهي تستقبل الملاحظات عليه، ومن ثم سيحال لمجلس النواب لمراجعته باعتباره صاحب الصلاحية، مشيرا إلى أن مسؤولية الحكومة أن تعمل ما عليها لتخفيض العجز، والدخول إلى حلقة حميدة بدلا من الحلقة المفرغة، في ظل وضع إقتصادي صعب.
وأكد الرزاز أن البديل في حال لم نخرج بقانون واضح في 2018، هو مواجهة مخاطر في العام المقبل، اهمها دفع مليار دينار فوائد على الديون الخارجية، وهي تعكس 3 إلى 4 بالمئة نسبة فوائد ندفعها على الديون، وبعض هذه القروض مستحقة في 2019، وسوف نعود لتمويلها مرة أخرى والمخاطرة أن ترتفع النسبة إلى 8 أو 9 بالمئة تنعكس على نفقات أعلى وليس على خدمات نقل عام وصحة وتعليم بل نفقات خارجية.
وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة أمام خيارات أحلاها مر ولكن مسؤوليتها مصارحة ومكاشفة الواقع التي تمر به الدولة بغية الخروج الإطار الضيق -ضريبة الدخل- ليكتمل العمل على كل المشاريع التي تساهم في التنمية وخلق فرص العمل. وقال: "إن ما نحتاجه اليوم هو الوقت، ولدينا برامج على المدى القصير والمتوسط والطويل، لكن علينا أن نعرف أن هذا الموضع يحتاج إلى الصبر".
وقال إننا في الأردن والعالم العربي أمام وضع معروف للجميع، بما يكتنفه من تحديات اقتصادية وسياسية، بسبب تراكم الأحداث والأزمات، خصوصا ما بعد عام 2007، وما واجهه من أزمة مالية، وسياسية على مستوى المنطقة، وما تبعه من إغلاق حدود، وقضايا اللاجئين، مشيرا إلى أن ذلك أدى لزيادة متاعب المواطن.
وقال إن أخطر حالة يمكن أن يواجهه أي شعب أو دولة في العالم فقدان الشعور بالأمل وان يستسلم لها الناس، وهنا تصبح جزءا من المشكلة وليس الحل، ونكون بذلك قد حكمنا على أنفسنا ومستقبلنا مسبقا سواء كنا أفرادا أو مجتمع أو مؤسسات.
وأكد أن ما نحتاجه أولاً ألا نفقد الإرادة والتصميم على التغيير، فنحن مسؤولون عن مستقلبنا ونريد أن نغيّر لما هو أفضل، ولن نقبل بالأمر الواقع على أنه هو المصير، وأن نقبل بمقولة: "لم يكن بالإمكان أحسن مما كان".
ولفت إلى أن هناك سباقا محموما حول العالم نحو الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا الى أن كل دولة تعقد تحالفات لتأمين صادراتها وأسواقها وهناك تحالفات سياسية وانكسار هذه التحالفات وتبديلها بتحالفات أخرى.
وقال إن الدولة المرنة الفاعلة التي تعتمد على أبنائها المنتمين إليها وهي التي ستتقدم، وأن الدولة المرتبكة هي تلك التي لا تعرف ثوابتها ومصالحها ولا يشارك مواطنوها في صناعة القرار فيها على المستويات كافة هي التي ستكون الأضعف في المعادلة.
وحول جهود الحكومة في محاربة الفساد، قال الرزاز إن هناك نحو خمسة أو ستة قوانين تتعلق بالفساد بدأنا بإرسالها إلى مجلس النواب، ومنها قانون النزاهة، وقانون الكسب غير المشروع "من أين لك هذا"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعديلها لتعطي المزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبة وهيئة النزاهة، لممارسة دورهما بعيدا عن الحكومة إلى جانب مراقبة الأداء الحكومي في الجانب التشريعي.
وأكد أننا اليوم بحاجة حقيقية إلى ثقافة ممارسة الحقوق والواجبات بطريقة تحمي الحقوق والواجبات.
وفيما يتعلق بقضايا الشباب، قال الرزاز إن العنصر البشري والشبابي هو نقطة القوة التي كانت وما تزال بيد الأردن، وهنا نتحدث عن أهمية الإنسان في عملية التنمية.
وقال إن الأرقام التي نشاهدها مذهلة في أداء الشباب الأردني، مشيرا إلى أن أكثر من 23 بالمئة من الرياديين في العالم العربي موجودون في الأردن وهذه لها دلالتها.
وأضاف أن الأردن تقدم في مؤشر ريادة الأعمال العالمي عام 2017، وأصبح ترتيبه 70 وانتقل إلى المرتبة 50 في مؤشر تنافسية المواهب العالمية خلال 3 سنوات.
وقال:"علينا أن ننظر إلى النصف الملآن من الكأس لا إلى النصف الفارغ، لأننا لو أردنا اختصار النصف الملآن بكلمة واحدة لقلنا أنه الإنسان الأردني".
وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الشباب منخرط في نشاطات مختلفة، وقد تقدم العديد منهم بمبادرات مهمة ومعظمهم من خريجي الجامعات الأردنية.
وبين أن ما تعمل عليه الحكومة هو التركيز على الاستثمار والاستثمار المُشغل الذي يخلق فرص عمل للأردنيين الذين لديهم مهارات حقيقية قابلة للتطبيق في التكنولوجيا وهذا ينطبق على كل القطاعات في الوقت الحالي.
وأضاف أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت ذات أهمية في القطاعات كافة، كالزراعة، والانشاءات، مشيرا إلى أن الاردن متضرر من قطاع الانشاءات الذي يغلب عليه عمالة وافدة وغير ماهرة.
وقال إن الحكومة ستعمل على عدة قطاعات ومنها قطاع الاسكان والانشاءات، مؤكدا ان إصرار الحكومة على تشغيل الأردنيين كبير جدا والتحول فيه من قطاع لا يعتمد على التقنيات والتكنولوجيا إلى قطاع تكنولوجي متميز.
وأكد أن التصدي لثقافة العيب يكون بتطوير قطاعاتنا في محتواها التكنولوجي والمكننة بغية الإستفادة من العلم والخبرات الموجود فيها.
قال الرزاز" لدينا مشروع سنعلن عنه قريبا في قطاع الإسكان نضرب من خلاله عصفورين بحجر واحد: أولا تشغيل الأردنيين الشباب خصوصا، والثاني توفير مساكن في مناطق مكتظة للأسر اليانعة كالشباب الذين بدأوا حياتهم "جيل الانتظار" الشباب الذي لا يستطيع فتح منزل أو يؤمن مسكنه.
أما في قطاع الزراعة وريادة التكنولوجيا والمعلومات، فأكد أن هناك تحويلا لمحطات المعرفة وهي محطات موجودة أصلا، وستصبح حاضنات لأعمال الشباب لبناء مشاريعهم، إضافة إلى مجموعة من القطاعات السياحية والخدمات الطبية والتعليمية، من خلال توفير بيئة للشباب لفتح مشاريعهم الخاصة.
وكشف عن توجه الحكومة قريبا، للاعلان عن شركة استثمارية تستثمر في البنية التحتية والخدمات الأساسية وتمويلها سوف يكون بشكل أساسي من الأردن والأردنيين من المغتربين وصناديق النقابات التي لديها استثمارات، ومن المواطنين الراغبين بالاشتراك فيها، مؤكدا أن هذه المشاريع ستنفذ على مستوى المحافظات والبلديات وتكون مربحة.
وحول النقل العام، قال إننا لم نعطه حقه لفترة طويلة، وآن الأوان أن نرفع من نوعية خدمات النقل التي نقدمها، وأن البداية تحتم علينا تحديد واقعنا وكيف نحسّنه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية وضع الخطة التي سوف تنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال إن الحكومة في مساء هذا اليوم تكون استلمت أول 100 حافلة حضارية فيها تكييف وانترنت مجاني إضافة إلى خدمات لذوي الإعاقة، وهذا ما كنا نطمح إليه، الوصول إلى هذه الحالة.
وقال إنه سيتم العمل على نظام تتبع لباصات "الكوستر" يشترك فيه ضمن تطبيقات على الهواتف الذكية تحدد فيه موعد قدوم ومغادرة الباص وساعة الوصول، مشيرا إلى أنه سوف يكون هناك تمويلا للباصات المشتركة في هذه الخدمة بحيث ينطلق الباص في موعده المحدد حتى لو لم يكن عدد الركاب مكتملاً، وسيتم دفع أجرة المقعد الفارغ وصولا لشبكة نقل تكفي المواطن بدلا من لجوء المواطن للإستدانة والقروض لاقتناء سيارة.
وقال إن هناك خطة لتحسين مشاريع الصحة التربية والتعليم، والتعليم العالي وتحسين المخرجات في كل هذه القطاعات.
ودعا الشباب للإنخراط في الحياة العامة والحياة السياسية على مستوى المحافظة والبلدية ومجلس النواب، ليشعروا بدورهم الحقيقي، في النهوض بمجتمعاتهم.
وقال إن لدينا فرصة الآن نطلقها في هذا المجال، نحن بحاجة لأن نكرس المفاهيم حول دولة القانون، مضيفا أنه ليس هناك أي دولة في العالم تنجح إن لم ترتكز إلى منظومة قوانين ومؤسسات وغير ذلك سيكون مصيرها الفشل.
وقال إن الدولة التي تبني المؤسسات هي التي تنجح في التحديات الداخلية والخارجية، وأن الوصول، لذلك، عندما يكون لا أحد فوق القانون، وأن الكل يطبقه بحذافيره، مؤكدا أن أي قانون نراه جائرا أو قديما فهناك إمكانية لتغييره ضمن الحوار.
وحول موضوع الجلوة العشائرية، قال رئيس الوزراء إننا فخورون بقرانا وعشائرنا ومدننا بكل مكوناتنا، لكن علينا أن نعيد النظر في الممارسات التي تؤذينا وتؤذي أبناءنا، مشيرا إلى أن أي ثقافة إصلاحية مستقبلية يجب على الشباب الإنخراط بها وأن لا يقفوا متفرجين. بترا
