مدار الساعة - أصدرت وزارة العمل 105404 تصاريح عمل للسوريين في الأردن منذ العام 2016 وفق التقرير الوطني الثالث الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وبحسب التقرير فإن الحكومة عملت من خلال وزارة العمل على إنشاء قسم خاص لتشغيل العمالة السورية، حيث تم إتباع إجراءات ميسرة لحصولهم على تصاريح العمل.
وبلغ مجموع الأسر السورية التي استفادت من المساعدات المقدمة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية منذ العام 2014-2018 على التوالي (943,812)، (132,257)، (52,516)، (81,590)، (2630) حيث شملت المساعدات المقدمة بعض المناطق في الداخل السوري.
كما أعدت الحكومة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للتخفيف من وطأة الأوضاع على الأشقاء السوريين المقيمين بالمملكة، والتي يتم تحديثها سنويا باتباع أفضل الممارسات في تحديد الأعباء وتقييم الاحتياجات لكل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وبلورتها في خطة واحدة تشترك في إعدادها الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، والجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، والبعثات الدبلوماسية الممثلة ووكالات التنمية الدولية.
كما اعتمدت الحكومة في خططها المتتالية للاستجابة نهجاً يجمع بين الجهود الإنسانية والإنمائية في إطار وطني واحد يخدم احتياجات اللاجئين السوريين وافراد المجتمعات المضيفة المتضررين من الازمة السورية على حد سواء.
وشملت الخطط المتتالية مشاريع تنموية في قطاعات التعليم، والعمل، والطاقة، والبيئة، والصحة، والعدل، والسكن، والمياه، والنقل، والحماية الاجتماعية، وسبل العيش الكريم، بالإضافة إلى متطلبات دعم الخزينة لتغطية الزيادة الحاصلة على الكلف الأمنية والدعم الحكومي للسلع والمواد المختلفة والخسائر المترتبة جراء تداعيات الأزمة السورية.
كما بلغ حجم التمويل المقدم بالنسبة لخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2017 حوالي1.7 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 65% من الاحتياجات الواردة في الخطة للعام 2017.
وبالنسبة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2018-2020، فقد تم تقدير الكلفة المالية لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين وتعزيز المنعة ضمن هذه الخطة بحوالي (7.312) مليار دولار أمريكي.
وأشار التقرير إلى إن النتائج السلبية وتداعيات عدم توفير التمويل الكافي قد بدأت بالظهور ليس على اللاجئين فحسب بل أيضاً على المجتمعات المستضيفة، الأمر الذي يُحتم إعادة النظر في آليات دعم الدول المانحة للدول المستضيفة، وضرورة مأسسة وتوفير الدعم الكامل للخطط الوطنية للاستجابة للازمة السورية.
وستناقش الأردن تقريرها الثالث امام مجلس حقوق الانسان ضمن الية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في تشرين الثاني 2018.
وستعقد الجلسة المتخصصة لاطلاق التقرير الوطني لحقوق الانسان اليوم في اطار الاستعداد لهذا الاستحقاق الدولي والذي يجسد سعي كافة الاطراف المعنية في العمل ضمن النهج القائم على حقوق الانسان في الاردن.
