مدار الساعة - دعا بنك القاهرة عمان التالية أسماؤهم و/أو خلفاؤهم إلى مراجعة البنك لاستلام ودائعهم كما هو مبين أدناه والتي مضى عليها أكثر من خمسة عشر عاماً من تاريخ بدء التقادم عليها دون أن يتم المطالبة بدفعها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان وبخلاف ذلك فإن هذه المبالغ ستؤول ملكيتها إلى خزينة الدولة استناداً لقانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985 .
كما دعا بنك الأردن المذكورة أسماؤهم فيما يلي أو ورثتهم الشرعيين أن الودائع المبينة بمحاذاة اسم كل منهم قد مضت عليها المدة القانونية المحددة في قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، وانه سيتم تحويلها نهائياً إلى الحكومة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان ما لم تتقدموا للمطالبة بها خلال هذه المدة.
كما طلبت إدارة شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) المساهمة العامة من عملائها المذكورين أدناه و/أو ورثتهم الشرعيين أو من ينوب عنهم قانونياً بضرورة مراجعة مكاتب الشركة لتسوية أوضاع الشيكات الصادرة من قبلهم بالعملات الأجنبية وحسب التفاصيل الواردة أدناه وبحيث يتم إحضار الشيك الأصلي المصدر من البنك كطلبهم أو إحضار ما يثبت تسوية وضع الشيك من المستفيد وحسب الأصول، علماً بإنه ووفقاً لأحكام القانون يعتبر عدم تسوية أوضاع هذه الشيكات لمدة خمس عشرة سنة متتالية من تاريخ إصدار الشيك المبينة أدناه بلا عذر شرعي دليلاً على عدم وجود مالك أو وريث لهذه الشيكات، وفي حال تخلفكم عن ذلك فإن شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) المساهمة العامة تعلمكم بإن قيم هذه الشيكات المبينة أدناه ستؤول ملكيتها نهائياً إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ويسقط حق المطالبة بها إستناداً لإحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة 1985.
وتاليا الاسماء:
