مدار الساعة - أقر مجلس النواب في جلسة مسائية اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة القانون المعدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018 .
ويتيح مشروع القانون للبلديات المتجاورة تشكيل محكمة بلدية مشتركة بموجب نظام خاص، على ان يتم تعيين قضاتها من قبل المجلس القضائي ، فيما يجري تعيين موظفي ومستخدمي المحاكم من مخزون ديوان الخدمة المدنية ووفق أحكام نظام موظفي البلديات .
وتختص محاكم البلديات بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافاً لأحكام قوانين : الحرف والصناعات، والبلديات، وتنظيم المدن والقرى، والصحة العامة، والزراعة ، والسير، ورسوم خدمات المكاتب المهنية، ورخص المهن، مع اضافة قوانين : الغذاء ، والصناعة والتجارة، والمواصفات والمقاييس، والسياحة.
وألغى المشروع "تخصيص ما نسبته 75% للبلدية من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية "، وأن يحدد نظام خاص يصدر لهذه الغاية النسبة المخصصة لكل بلدية، فضلاً عن تحويل المبالغ المتبقية بنهاية كل شهر بحساب صندوق المحكمة إلى بنك تنمية المدن والقرى ليتم توزيعها على بلديات المملكة وفقاً للنسب المحددة في النظام .
ويبدأ المجلس صباح يوم بعد غد الثلاثاءمناقشة آخر القوانين المدرجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية وهو القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018.
