مدار الساعة - أكد مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي حمد الهروط أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادي دون البدء بإصلاح سياسي يكون في مقدمته قانون انتخابات يفضي لحكومات برلمانية منتخبة ذات ولاية عامة وتمتلك رؤية وطنية لمواجهة التحديات التي يمر بالوطن.
تصريحات الهروط جاءت خلال اللقاء الحواري حول مشروع قانون ضريبة الدخل و الذي عقده وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين بحضور وزير الأوقاف عبد الناصر أبو البصل في مقر الجامعة الأمريكية في مادبا مع وجهاء محافظة مادبا وممثلي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني فيها بحضور محافظ مادبا ورؤساء الدوائر الحكومية.
واعتبر الهروط أن مسودة القانون التي طرحتها حكومة الرزاز هي تكرار للقانون الذي طرحته الحكومة السابقة والتي كانت سبباً في الاحتجاجات التي أطاحت بحكومة الملقي دون إجراء تغييرات جوهرية على القانون، بما يمثل تحدياً واستفزازاً للشعب الأردني.
وتساءل الهروط " كيف يتم فرض ضريبة على مواطن يبلغ راتبه 750 دينار ربما بعد عشرين عاماً من التدرج الوظيفي، ودون النظر إلى متطلبات العيش والمصاريف المترتبة عليه من مصاريف السكن والمأكل والملبس والتعليم المدرسي او الجامعي، في حين يعفى أصحاب الرواتب التقاعدية التي تبلغ 3500 دينار شهرياً ممن هم في أغلبهم من المسؤولين أو الوزراء السابقين".
كما اعتبر الهروط أن قانون الضريبة الجديد يضيف مزيدا من الأعباء على كثير من القطاعات وعلة رأسها القطاع الزراعي رغم ما يواجهه هذا القطاع من تراجع كبير ووصول كثير من المزارعين إلى مرحلة الحجز على ممتلكاتهم أو السجن نتيجة عدم تمكنهم من سداد الالتزامات المترتبة عليهم، إضافة إلى ما يعانيه القطاع الصناعي من تحديات نتيجة ارتفاع الضرائب المركبة من ضريبة المبيعات والدخل والتي تنعكس بدورها على "المواطن المسحوق" من خلال لجوء التجار إلى رفع الأسعار لمواجهة الارتفاع في الضرائب المفروضة عليهم.
