مدار الساعة - أقر مجلس النواب في جلسة صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة القانون المعدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الامنية.
ويحدد مشروع القانون المزايا والمساعدات المقررة لأسرة وذوي الشهداء، حيث يعتبر الصندوق الخلف القانوني لكل من صندوق شهداء القوات المسلحة، وصندوق شهداء الأمن العام، وصندوق شهداء الدفاع المدني .
وأقر النواب رصد 5 ملايين دينار في الموازنة العامة للدولة لتمويل الصندوق، وتخصيص 1 بالمئة شهرياً من رواتب الوزراء والأعيان والنواب، بالإضافة الى ما تخصصه الشركات المساهمة العامة للصندوق على أن تعتبر هذه المبالغ نفقات لغايات احتساب ضريبة الدخل المستحقة على هذه الشركات.
ويجري اقتطاع اشتراكات الزامية للصندوق من رواتب العسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بحد أقصى 700 فلس، وبحد أدنى 150 فلسا شهرياُ، وتصاعدياً حسب الرتبة .
ويدفع الصندوق إعانة عاجلة لأسرة الشهيد مقدارها 20 ألف دينار ولمرة واحدة، إضافة الى تقديم مساعدات في الأعياد الوطنية والقومية والدينية وفي أي مناسبة تقررها لجنة الصندوق .
وأضاف النواب "المستخدم المدني" إلى تعريف الشهيد ليصبح "الضابط أو ضابط الصف أو المرشح أو الفرد أو التلميذ العسكري أو التلميذ أو الشرطي أو المكلف أو المستخدم المدني الذي يتوفى أو يفقد بسبب العمليات الحربية أو التدريب أو التصدي للعمليات الإرهابية أو متأثرا بإصابته بعد نقله منها أو بسبب عمليات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من لجنة مشتركة خاصة يتم تشكيلها بموجب القانون".
ويكون للصندوق شخصية اعتبارية ويخضع لرقابة وتدقيق ديوان المحاسبة، وتشكل له لجنة إدارية تتألف من سبعة ضباط، ثلاثة منهم يسميهم رئيس هيئة الأركان المشتركة من بينهم رئيس اللجنة، وأربعة يمثلون المخابرات العامة، والأمن العام، وقوات الدرك، والدفاع المدني، كما حدد المشروع مدة إدارة الصندوق بسنتين، فضلاً عن إعفاء الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.
وكان اعضاء المجلس والحكومة وقفوا في بداية الجلسة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح العين السابق حيدر عيسى مراد الذي وافته المنية الاربعاء الماضي .
وانتقد النائب صالح العرموطي بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بتحويل الاردن الى مجلس الامن بزعم انه لم يوقف الرئيس السوداني عمر البشير عند حضوره القمة العربية في البحر الميت العام الماضي، مطالباً بانسحاب الاردن من المحكمة.
الى ذلك يواصل المجلس في جلسة مسائية اليوم مناقشة قانوني تشكيل محاكم البلديات والتقاعد المدني.
