فادي المجالي *
جميعنا اصبح يعي ويدرك أن تحقيق نسب نمو وخلق فرص عمل وتحريك الدورة الاقتصادية لا يكون الا بجذب مزيد من الاستثمارات على اختلاف اشكالها وأنواعها داخلية أو خارجية، صناعية، خدمية أو تكنولوجية أو سمي ما شئت من أنواعها.
ولطالما تحدثنا في مناسبات عديدة ان ظروف الإقليم المحيطة تستدعي ان يكون الاردن حاضنةً تتدفق اليها الاستثمارات من كل حدبٍ وصوب.
وضمن اساسيات الاستثمار فان أي رجل اعمال قُبيل اتخاذ قراره بالاستثمار في دولةٍ ما يستند الى مجموعة محددة من الحقائق أولها هل تعتبر الدولة المنوي الاستثمار فيها آمنة ؟ هل تتمتع الدولة باستقرار تشريعي ؟ بمعنى هل التشريعات التي سأبني عليها قراري الاستثماري ودراسات الجدوى للمشروع المنوي البدء به هل هي تشريعات ثابتة ام عرضة للتغير؟
هل النظام القضائي منصف وسريع بحيث اذا ما تعرض المستثمر لاي نوع من المشاكل سيكون هناك نظام قضائي متفهم ومرن وسريع قادر على حمايته وإعادة حقوقه بسرعه؟ وأخيرا هل الأنظمة والتعليمات واضحة وهل هناك تبسيط وتسهيل للاجراءات عند البدء بالنشاط الاستثماري ؟
الإجابة على الحقائق الأربعة أعلاه إن كانت إيجابية سيتدفق المستثمرين دون عناء وان شاب اجابات هذه الأسئلة اَي خلل فسنتوقف عند حالة كتلك التي ننعم بها اليوم!!!
وبالمناسبة فإن الحديث عن الاستثمار لا يرتبط بأسماء القائمين على ادارته كثيرا (وان كان دورهم ذا أهمية كبيرة) ولكنه يرتبط بصورة مباشرة بالحقائق الأربعة السابقة.
وحول واحدة من أهم هذه الحقائق وهي الاستقرار التشريعي وبالنظر الى قانون الضريبة المعدل والذي نشرته حكومة الرزاز مؤخرا نجد انه عاد لفرض ضرائب تصاعدية على الشركات العاملة في المناطق التنموية وبنسب تصل الى ٢٠٪ .
حيث نصت المادة (11) في المشروع الجديد على فرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية والأنشطة وفقاً للسنوات وبالنسب الآتية : 7 % في العام 2019، و10 % في العام 2020، و 14 % في العام 2121، و17 % في العام 2022، و20 % في العام 2023 وما يليه، وذلك بدلاً عن نسب ضريبة الدخل والاعفاء الواردة في قانون الاستثمار النافذ.
وبهذا فقد عطّلت المادة (11) في المشروع الجديد النص الوراد في الفقرة (ب) من المادة (78) من قانون الضريبة وقيّدت المواد (11، 14، 44) الواردة في قانون الاستثمار المعمول به حالياً.
السؤال الكبير أين الاستقرار التشريعي الذي يبحث عنه المستثمر؟ وما حال مئات المستثمرين الذين بنوا مشاريعهم وخططهم ودراسات الجدوى على نسبة ضريبة ثابتة عند 5% حسب القانون النافذ وفِي مناطق تنموية هي بالأصل معفاة من الضرائب؟؟ ليتفاجئوا بموجب التعديل الجديد بضرورة دفع ضرائب تصل الى 20%
والسؤال الأهم والاخطر، ما هي ردة فعل المستثمرين امام القانون المعدل الذي يهدد ما نسبته 15% من دخل شركاتهم؟؟ لاشك ان المشاريع الصغيرة او ذات الأرباح المتدنية ستغادر الاْردن بلا رجعة، اما المشاريع الناجحة والتي تحقق ارباحا جيدة فستسعى للمحافظة على ارباحها من خلال تخفيض نفقاتها و ذلك بتسريح الايدي العاملة الممكن الاستغناء عنها، وفِي الحالتين نكون امام ازدياد نسب البطالة وانخفاض نسب النمو.
ثم السؤال الأخير أين هي السياسات المنسجمة التي تُبنى بصورة تكاملية بين هيئات الدولة و مؤسساتها فعندما شُرِّع قانون المناطق التنموية إنما جاء لتعزيز النمو في مناطق مختلفة من المملكة من خلال استقطاب شركات ومؤسسات مختلفة ومنحها تسهيلات وإعفاءات ضريبية للاستثمار في تلك المناطق وتنميتها وتشغيل ابنائها.
فلماذا تعود الدولة الان لتخالف عبثاً من اقرتهُ وشرعته سابقا ام اننا وصلنا لحالة من الكفاية والنمو والاستقرار الاقتصادي ما يستدعي معه التراجع عن فكرة المناطق التنموية؟؟
إن العبث المستمر بالتشريعات والقوانين الناظمة للعملية الاقتصادية سيعزز القناعات لدى الكثيرين بأننا في الاردن أصبحنا وللاسف بيئة طاردة للاستثمار إبان ظروف إقليمية يفترض معها ان نكون الأكثر جذبا للاستثمارات.
وتبقى الأسئلة كثيرة وحائرة في إجاباتها ونبقى نراهن على جذب الاستثمار لحل مشاكلنا ومعضلاتنا الاقتصادية ولا نتوانى عن تدميره بايدينا ليستمر هذا الرهانُ خاسراً الى حيث لا ندري.
