مدار الساعة - كتب : محرر الشؤون المحلية - يبدو ان هناك من يدفع الى خلط الامور، صغيرة او كبيرة، لتظل الفوضى سائدة في بلد يدعّي الجميع انهم حريصون عليه، وهذا ليس صحيحاً.
لو كان الجميع يحرص على ماينفع الوطن والمواطن،لما حدث هذا، مهما كانت الظروف الخارجية تلقي بحممها علينا،ويتربص بنا كل متربص،قصداً او على عينه غشاوة.
قانون الضريبة الذي اعدته الحكومة السابقة، ولاقى رفضاً ادى الى رحيلها، لن يكون سبباً في رحيل هذه الحكومة كما يظن البعض، والسبب ليس ان الحكومة تحمل سيفاً لتسلطه على رقاب الناس، بقدر ما هو "مسودة" مطروحة للنقاش امام الجميع، فإما ان يكون النقاش لغة اقناع من قبل الحكومة للشعب، وما لهذا القانون من تبعات على المواطن، فيما الرفض المطلق فهو غير مقبول والاسباب كثيرة.
أولاً : ان الفساد المالي ما يزال يضرب بالوطن والمواطن على السواء، والمقصود به هنا، التهرب الضريبي،لأصحاب اموال لو قاموا بدفع ما يستحق على اموالهم من ضرائب لما وصل الاردن الى حالته الاقتصادية الصعبة، ولما كان المواطن ضحية هذا التهرب، وهذا الفساد.
و"هذا الهروب" فإنه من غير المستبعد ان تكون هناك قوى لأصحاب الأموال في التجييش وتعبئة المواطن لرفض القانون او الحديث فيه، لُيطرح السؤال من المواطن: أين الحكومة من اصحاب هذه القوى المعطلة للاقتصاد الاردني، ومنع التهرب لأي مؤسسة تجارية ربحية او لأشخاص يكنزون الذهب والفضة، وقد جمّدوها ارصدة لهم دون ان يجعلوها مشاريع ينتفع منها الناس؟!
ثانياً: لا شك ان هناك شرائح مجتمعية وعلى مستوى الموظفين الذين يشكلون قاعدة واسعة من المجتمع الاردني،وربما نخبة ومن الصحفيين لم يحيطوا بما للقانون من نقاط ضعف او قوة بحيث يتم تصويب الثغرات او التي تعيق القبول به، وهذا يتطلب من المختصين في علم الاقتصاد والمال والتشريع العمل على تمحيص القانون، والوصول به الى تشكيل رأي عام مقنع، فالنقاش ليس مجرد درس تلقيه الحكومة بينما المشاركون مجرد مستمعين.
ثالثاً : على الرافضين للقانون من المواطنين ذوي الدخول المتدنية ان يناقشوا ويدافعوا عن حقوقهم وما سيترتب عليهم من "ضريبة" او لم يترتب، كما تقول الحكومة في تفصيلات القانون، اما ان يكون المواطن "بوز مدفع" لغيرهم من اصحاب الاموال ومؤسساتهم يدفعون به بذريعة مصلحته الوطنية، فهذا يجب على المواطن ان يعيه،فقد اثبتت الأيام، ان الفاسدين والمتهربين ضريبياً والهاربين من وجه العدالة، لا يهمهم الوطن ولا المواطن، وفي جميع الأحوال هم الرابحون في الغنائم.
نقول هذا، ونستذكر ان المواطن الذي خرج الى الشارع وظل يصرخ محتجاً على رفع الأسعار، لم يأبه به احد، وعندما طرحت الحكومة قانون الضريبة، استغل اصحاب الأموال والمتهربون ضريبياً "الموجة ليركبوها" وربما كان هناك من ينتظر المنصب.
الحكومة طرحت القانون للنقاش وما يزال مطروحاً، والى ان يتم اقراره تشريعياً، يجب ان يكون قد تبين "الخيط الابيض من الاسود"، لا ان يكون الرفض مسبقاً، فرصة للمتكسبين والمتربصين بمكتسبات الوطن، وذريعة بأن القانون "ضربة للمواطن" بينما هي للحفاظ على مكتسباتهم التي اهلكت الارض والنسل.
المطلوب مواصلة النقاش و"لاحق الحوار لباب الدار" او "العيار" كما يقول المثل العربي.
