مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون المحلية - لم يكن انسحاب فعاليات شعبية ورؤساء هيئات محلية في محافظة الطفيلة اليوم من لقاء مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل من قبل فريق وزاري في قاعة البوتاس في جامعة الطفيلة التقنية، تعبيرا عن رفضهم لمشروع القانون، خارج سياقات الدولة الأردنية التي لم تستبعد أو تعادي أو تقصي رأياً منذ التأسيس.
ما جرى اليوم، حق مشروع للمواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعانونها، وفي ظل حديث متراكم عن فساد هنا وهناك.. ولكن وبعيداً عن الضجيج الدائر حول مشروع قانون الضريبة الذي دفعت به حكومة الدكتور هاني الملقي الى مجلس النواب قبل ان يتم سحبه ليعود الى حضن حكومة الدكتور عمر الرزاز، فإن الحوار البناء بين الاطراف المعنية يشكل ركيزة صحيّة لاقراره او عدم الاقرار.
في هذا الاتجاه، يمكن القول ان الرئيس الرزاز التقط رسالة تعنت سلفه الملقي الذي ضرب كل اصوات الغضب التي حطت على مسامعه وزلزلت مقر حكومته المجاور للدوار الرابع.
التقاط الرسالة قد يفسّرها كثيرون بأن الحكومة الجديدة لا تريد ان تضع نفسها في صدام مع المواطنين الذين اطاحوا بحكومة الملقي، وقد يكون في هذا التفسير شيء من الصحة، ولكن الحقيقة ان الرئيس الرزاز نفسه - وهو وزير في الحكومة السابقة – سبق ان بيّن بأن مشروع القانون يحمل ثغرات لا يمكن القبول بها.
وعلى قاعدة " لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم " كانت لحكومة الرزاز مراجعة للمشروع لتصويب ما يمكن تصويبه والوقوف عند نقاط الضعف والقوة فيه ومن ثم طرحه للنقاش بمشاركة مجتمعية ورسمية وصولاً لتشكيل رأي عام قبل ان يتم عرضه على مجلس النواب ثم مجلس الاعيان والى ان تصدر فيه الارادة الملكية السامية.
وهذا ما تعمل عليه الحكومة حالياً ، وهو يُسّجل لحكومة الرزاز، على عكس سياسة الاستخفاف والاستهتار بالناس التى ظهر بها الملقي وحكومته وعدم احترام ارادة الشعب سعياً لفرض المشروع بالقوة رغم ما كان يحتاجه المشروع من اجراءات وموافقة تشريعية في ظل وجود مجلس نواب ترك للحكومة مجالات للتغول عليه ما ادى لانعكاسات سلبية على حياة المواطنين تمثلت بزيادة رفع الاسعار ووضع الرسوم والضرائب وغيرها حتى اطلق عليها "حكومة الجباية".
حكومة الرزاز وقد تركت الباب مفتوحاً للحوار الموسع والوقت للنقاش المستفيض والمناداة بالمشاركة الجامعة والتأكيد على ان لا يمس المشروع ذوي الدخل المحدود بـ "الرقم" والفعل وليس شعاراً من شعارات الحكومات المتعاقبة، والمناداة كذلك بأن يكون المشروع قائماً على منع التهرب الضريبي لكثير من الجهات، والاشخاص الذين يملكون اموالاً طائلة، حقيقة في تنفيذ المشروع، الى جانب ارساء قواعد التكافل الاجتماعي الذي كان سائداً بين طبقات المجتمع الاردني وما يحث عليه ديننا الحنيف، كل هذه الامور، يمكن ان تفضي الى كلمة سواء، تنصف الناس وتخدم الوطن الذي بات بحاجة وقوف الجميع الى جانبه ووضعه فوق كل اعتبار.
الحوار ولا غيره، قد يخرج بقانون ضريبي يأخذ من الغني ويترك جيوب الفقراء، وبغير ذلك سنظل في وضع مشدود واقتصاد يترنح وقد نأخذ البلد إلى غير مستقر، والكل خسران..
