مدار الساعة - اعتبر غيرغلي غولياس رئيس مكتب رئيس الوزراء الهنغاري فكتور أوربان، أن تصويت البرلمان الأوروبي لاتخاذ تحرك ضد بلاده قد يحرمها من حقوق التصويت في الاتحاد "باطل".
وقال غولياس، للصحفيين في بودابست بعد اجتماع للحكومة إن الحكومة الهنغارية ستطعن في التصويت قانونيا نظرا لأنه لم يحصل على الدعم الكامل لأنه لم تحتسب سوى الأصوات المؤيدة والمعارضة للقرار.
وأضاف: "كان يجب عد الأصوات الممتنعة ولكن لم يتم ذلك وعليه فإن التقرير لم يحصل على غالبية الثلثين الضرورية لتبنيه"، وكان يشير إلى التقرير الذي قدمته النائبة الهولندية من حزب الخضر يوديت سارجنتيني ودعت فيه إلى التصويت.
وتابع المسؤول الهنغاري: "ستتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية... وسنقرر الاثنين الخطوات القانونية الملموسة التي سيتم اتخاذها"، مؤكدا أن الخيار "الأرجح" هو الطعن في نتيجة التصويت أمام محكمة العدل الأوروبية.
وصوت البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أمس الأربعاء على قرار يحرم هنغاريا من حقوق التصويت داخل الاتحاد الأوروبي بغالبية 448 صوتا مقابل 197 صوتا مع امتناع 48 عن التصويت، في أول مرة يتخذ فيها البرلمان خطوات بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية اتخذت تحركا في وقت سابق ضد بولندا، وحذرت الأخيرة من أنها قد لا تتخذ أي إجراءات بحق هنغاريا، وبإمكان حكومات أخرى في الاتحاد أن تحذو حذو بولندا، وهو أمر لا يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، فقد صرح وزير الخارجية البولندي حاك كريزيستوف بأنه " إذا عرضت المسألة للنقاش في المجلس فسنقف ضدها. سنعترض على القرار في حال وصل الأمر إلى العقوبات".
وأضاف كريزيستوف:" أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يحاول ممارسة الضغوط على دول منطقتنا وعلينا أن نظهر التضامن في هذه المسألة".
واستند التصويت على تقرير أشار إلى مخاوف حول استقلال القضاء والفساد وحرية التعبير والحرية الأكاديمية والحرية الدينية وحقوق الأقليات واللاجئين في ظل حكم أوربان المستمر منذ 8 سنوات.
ويعني التصويت اتخاذ الخطوات الأولى بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي المعروفة في بروكسل باسم "الخيار النووي" الذي يمكن أن يؤدي إلى حرمان المجر من حقوقها في التصويت في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: أ.ف.ب
