مدار الساعة - شدد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على أهمية دور الحاكم الاداري كحجر زاوية في الإصلاح السياسي والاقتصادي وثمّن احترافية عمل الأجهزة الأمنية الذي وصل لمراتب العالمية في السمعة والإنجاز.
وثمّن رئيس الوزراء خلال ترؤسه، ظهر اليوم الخميس، اجتماعاً في وزارة الداخلية، وضوح الرؤية والأدوار وتكاملية التنسيق ما بين الحكام الاداريين والاجهزة الامنية والعمل بروح الفريق الواحد ضمن مفهوم منظومة خدمة المواطن.
وقال خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية سمير مبيضين ومدراء الأمن العام والدرك والدفاع المدني وكبار مساعديهم والقادة الامنيين في الأقاليم والمحافظات، أن جلالة الملك المعظم قد وجّه الحكومة من خلال كتاب التكليف السامي للعمل على الإنجاز في الاصلاح الاقتصادي والسياسي، مضيفاً أن الحكومة ماضية في تحقيق الرؤى الملكية وبما ينعكس على تلمس المواطن للتغيير الايجابي في حياته اليومية.
وخلال الاجتماع، أبرق الرئيس، رسائل تمحورت حول دور الحكام الاداريين في خدمة المواطن وحرفية الاجهزة الامنية في تقديمها الخدمات للمواطن وتعاملها الحضاري مع الاحتجاجات السلمية وسيادة القانون ومنظومة الأمن والأمان وحرية التعبير والرأي والاصلاح الاقتصادي وتذليل العقبات امام المستثمرين ومكافحة التهريب والمخدرات والحد من ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات واعادة الثقة ما بين المواطن والحكومة ومشروع النهضة الشامل وقانون الضريبة وتجربة اللامركزية.
وفي موضوع دور الحاكم الإداري، شدد الرئيس على أهمية دورهم الذي هو حجر الزاوية في الاصلاح السياسي والاقتصادي ومطالباً بإدامة التواصل مع المواطنين وفي مختلف المناطق بما يخدم العملية التنموية.
وحول تقديم الاجهزة الامنية للخدمة للمواطن وعلى مدار الساعة، قال رئيس الوزراء أن ذلك قد أوصل سمعة الأجهزة الامنية إلى الدولية، مضيفاً أن التحدي يكمن بوصول القطاع المدني بخدماته إلى المستوى الذي وصلت إليه الاجهزة الأمنية، ومشيراً في ذات الصدد إلى أن تعامل الاجهزة الامنية مع الاحتجاجات السلمية، كان نموذجاً قدّم الأردن بصورته الحضارية، فكان محطة إعجاب الجميع.
وبشأن سيادة القانون وهيبة الدولة والأمن والأمان، قال رئيس الوزراء أن المطلوب تعظيم الايجابيات والوقوف على السلبيات ومعالجتها بحزم ودون هوادة، موضحاً في ذات الصدد أن قوة الدولة من قوة سيادة القانون فيها وبعدالة وعلى الجميع، ومشيراً إلى أن الأردن قطع شوطاً كبيراً في تحقيقه للأمن والأمان الذي يتطلب استمرارية في الجهد ومستوى عالٍ من التنسيق وحُسن الإدارة للمحافظة على المُكتسبات.
وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، قال رئيس الوزراء أن النقد هو حق للمواطن لكن بمسؤولية ودونما تجريح، مشدداً على أهمية تعزيز حقه في التعبير عن رأيه والاستماع لوجهة نظره وبموضوعية.
وحول الاصلاح الاقتصادي قال الرئيس أن الدولة القوية قادرة على تنفيذ الاصلاح الاقتصادي وبضعُفها لا يمكن لها إنتاج إصلاح حقيقي، مضيفاً أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب استثماراً وضمان بيئة آمنة وبدونها لا يمكن توفير فرص العمل، ومشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على دعم الاستثمار في المحافظات البعيدة من خلال صندوق المحافظات لتمكين الشركات الخاصة لتقديم مسؤوليتها الاجتماعية بهدف تحقيق مردود يتم صرفه على الخدمات في هذه المناطق، منوهاً في ذات الصدد أن هذه الشركات خاصة لها حاجة استيعابية محددة من الموظفين وتقوم على تشغيل اليد العاملة الاردنية من نفس المناطق.
وبشأن حملة الأمن العام لمكافحة التهريب والحد من اطلاق العيارات النارية في المناسبات، ثمّن الرئيس جهد مديرية الامن العام في ذلك وبما ينعكس ايجاباً على حماية المواطن من هذه الآفة القاتلة والمدمرة للمجتمعات بالإضافة إلى نبذ التصرفات المتعلقة بأطلاق العيارات النارية التي يذهب ضحيتها أبرياء.
وبما يتعلق بعلاقة الثقة بين المواطن والحكومة، أوضح الرئيس أن تردي الحالة الاقتصادية انعكس سلباً على حالة المزاج العام للمواطن، ما ولّد لديه احباط نتج عنه تراجع في الثقة، مضيفاً أن الحكومة تريد نقل هذه الحالة إلى الايجابية من خلال اجراءات وقرارات يلمسها المواطن في حياته اليومية بخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات في قطاعات النقل والصحة والتعليم.
وفي ذات الإطار، قال الرزاز أن الحاجة تكمن إلى خطابٍ مستقبلي يحقق الرؤى الملكية حول مشروع النهضة الوطني، الذي وجّه جلالة الملك الحكومة إليه، معلناً أن الحكومة ستطرح مكوناته لمراحله على المدى القصير والمتوسط والطويل والمركز على تحقيق دولة القانون والمؤسسية ومحاربة الفساد وإحداث التغيير الايجابي في توفير الخدمة المقدمة للمواطن في حياته اليومية في مقدمتها النقل والتعليم والصحة.
وبشأن قانون الضريبة، تساءل الرئيس عن وجود قانون ضريبي في العالم يحظى بتصفيق الشعوب، موضحاً أن المطلوب حالياً هو الفهم بأن الحديث عن القانون هو حديث عن الوطن ومضيفاً أن الخطر يكمن في الوقوف مكتوفي الايدي بالوصول إلى عام 2019 بلا قانون للضريبة حيث ارتفاع المديونية وفوائد الاقراض، مؤكداً أن القانون يأتي لتحقيق مبدأ التكافل لا الجباية، مشيراً أن أكثر من 280 مليون دينار ستذهب للإنفاق على الخدمات الاساسية التي يطلبها المواطن مثل النقل والتعليم والصحة.
الى ذلك، كان وزير الداخلية سمير مبيضين، قدّم ايجازاً عن وزارته المرتكزة على رؤية مجتمعٍ متميز أمنياً ومتقدم تنموياً، مستعرضاً في الوقت نفسه أهداف وزارته الرئيسية ومحاور عملها المتعلقة بالامن والادارة والتنمية، مؤكداً استمرارية النهج في التنسيق المشترك وإنجاحه ما بين المجالس الامنية والتنفيذية والمحافظات.
