بقلم :- لؤي الجرادات
1- العدالة الضريبية في الاعفاءات للأسرة والافراد غير منصفة كيف تقدم لاسرة عددها 2 لها 18000 دينار إعفاء وأسرة فيها 8 افراد منهم طلاب في الجامعات وايجار وطعام وعلاج... الخ لها اعفاء 18000 دينار؟ اين العدالة الضريبية في الحد الادنى هنا بين المعفيين اولا والمكلفين ثانيا ؟
الحل :- لتحقيق العدالة الضريبية اقترح اعفاء مبلغ 9000 للفرد اعزب او متزوج وللزوجة 9000 دينار ولكل ولد من أولاده الذي يتولى المعيل في الاسرة ابا كان او اما او اعالة الوالدين احدهما او كلاهما بمبلغ 3000 دينار بحيث يكون هنالك تفاوت بين الاسرة الكبيرة والاسرة الصغيرة وتكون بجداول واضحة مما يشعر المواطن بالعدالة اكثر وجميع البيانات متوفرة في دائرة الاحوال المدنية
2- اصحاب المهن التي تحقق ارباحا خاضعة للضريبة بعد خصم الاعفاءات يجب ان ينص القانون على اعتماد نموذج موحد لكل المهن يصدر عن وزراة المالية كما هو نموذج العلاج على حساب شركات التأمين مثلا، يقوم مقدمو الخدمات المختلفة مثل الاطباء والمهندسين واصحاب المطاعم والمستشفيات والفنادق ...الخ بشراء هذا النموذج مدفوع الضريبة مسبقا من وزراة المالية
ان تم ذلك تجمع وزارة المالية المال من الضريبة مقدما وتستغني عن تقديم الاقرارات وما يشوبها من جهود واثباتات ..الخ وهكذا تحارب الحكومة عمليا وبهدوء المتهربين والمهربين من الضريبة وتولد تنافسية ايجابية بالسوق وخاصة ان جميع المعلومات عن اصحاب المهن متوفرة في النقابات المهنية وغرف التجارة والصناعة وجمعيات الاسكان والبلديات التى تصدر رخص المهن ... الخ
الصناعات الوطنية الخفيفة والمتوسطة من ضريبة الدخل تنازليا وتصاعديا بحسب المنتجات هكذا نشجعها على الاستمرار و الازدهار والتوسع وتولد المنافسة الايجابية في الاسواق
5- النص في القانون على طريقة سهلة وميسرة لتحصيل الضريبة من المكلفين بحيث تكون شهريا مع امكانية التقسيط لمدة ستة اشهرمثلا وهكذا لا يشعرالمكلف بقيمة المبالغ السنوية الكبيرة التي سيدفعها ضريبة وخاصةان المكلف لديه دراية في استثمارها وتشغيلها لتحقيق المزيد من الارباح ، وتحقق الكثير لصاحب المال وهنالك فرق ان يدفع مرة واحدة مبلغ مثلا 50 الف يجدها صعبة عليه او ان تحجز الحكومة على البيت. بلاش لغة العنف الاقتصادي خليها لغة مودة ورحمة اقتصادية وإلا سيجبر المكلف البحث عن اصحاب الذكاء السلبي للهروب من دفع الضريبة بأقل الخسائر ويغامر بتحمل العقوبات.
الافضل ان يدفع المكلف مبلغ بسيط شهريا كما يفعل الضمان الاجتماعي ولك ان تتخيل لو ان مبلغ الضمان يدفع سنويا لن تجد ولا شركة صغيرة او متوسطة تشترك في الضمان الاجتماعي مهما كانت العقوبات والسبب ان المبلغ كبير سيدفع مرة واحدة حتما سيلحق الضرر المالي في المكلفين وخاصة في هذه الظروف.
هنالك الكثير من التفاصيل والطرق التى تحقق الاهداف المالية للدولة وتضمن تدفق مالي مستمر شهريا و يوميا من ضريبة الدخل والمبيعات لدولة ترضي الاغلبية وتمكن دائرة الضريبة من العمل بأكثر رشاقة وحيوية وشفافية كبيرة تريح المكلفين وتغلق كافة الطرق والمنافذ على اصحاب الذكاء السلبي من مستشاري المال في الشركات ومدققي الضريبة وتجفيف منابع التهرب الضريبي و شبكات التهريب الضريبي بهدوء دون إتهام أحد بالفساد اوغيرها وانا على استعداد للعمل متطوعا بدون مقابل ان وجد من يستمع بعقل منفتح بعيدا عن المدرسة التقليدية وخريجيها.
