مدار الساعة - وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة، اتفاقية تعاون في مجال مكافحة التسول، تعتمد سياسة جديدة لمكافحة الظاهرة تستند على الردع العام.
ووقع الاتفاقية عن الوزارة أمينها العام عمر حمزة، وعن المديرية مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد وليد البطاح.
وأكد حمزة ان الوزارة تسعى لاعتماد سياسة القضاء على ظاهرة التسول من خلال فكرة الردع العام، من خلال تدخلات قضائية وإدارية بحق المخالفين، وكذلك تسعى لفتح آفاق وقنوات جديدة للتعاون مع المديرية لتطوير الخدمة المقدمة من خلال الوزارة، مثمنا الجهود التي تبذلها إدارات حماية الأسرة والأحداث وأقسام مكافحة التسول وتعاونها الدائم مع الوزارة.
وبيّن البطاح أن أطر التعاون مع وزارة التنمية متعددة ومتنوعة في تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية اليوم يعزز نهج التشارك والتعاون مع مختلف المؤسسات لتحسين منظومة الحماية في المجتمع المحلي ليحظى المواطن بالأمن والأمان.
وتعمل الوزارة على الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية للتوعية بمخاطر التسول وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، بما يوفر الزخم المطلوب للحد من هذه الظاهرة.
