مدار الساعة - قال مقدسيون إن جواز السفر الأردني بالنسبة لنا يشكل رمزا للوحدة الأردنية الفلسطينية التي يعتز ويفتخر بها جميع المقدسيين.
وقالوا في حديث لبرنامج "عين على القدس" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء أمس الإثنين، إن قرار الحكومة الأردنية تخفيض رسوم جوازات سفرهم الدائمة او المؤقتة، من 200 دينار الى 50 دينارا، تأكيد على حرص القيادة الهاشمية التيسير على المقدسيين ودعم صمودهم في مواجهة التحديات الإسرائيلية المفروضة عليهم.
من جهته قال مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب، إن القرار يأتي منسجما مع شعور جلالة الملك مع أهله في القدس، حيث يعيشون ظروفا صعبة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي عليهم.
واضاف أن الجواز الأردني بالنسبة للمقدسي يشكل رمزا للوحدة الأردنية الفلسطينية التي يعتز ويفتخر بها المقدسيون.
وقال قاضي القدس الشرعي محمد سرندح، إن هذا القرار الذي يشكل مكرمة ملكية مباركة، نشاهد أثره من خلال توافد المقدسيين بأعداد كبيرة على المحكمة الشرعية، مشيدا بهذا القرار الذي يندرج تحت التيسير والرفق بأهل بيت المقدس جميعا.
وفي المحور المتعلق بقانون يهودية الدولة..شرعنة الاحتلال أم الخوف من الانقراض، قالت الباحثة الفلسطينية، سهاد قليبو، ان اليهود لا يشكلون عرقا ولا قومية، كما أن اليهود الخزر الذين أتوا من روسيا ودول أوروبية، أغلبهم من أعراق مختلفة تحولوا الى اليهودية.
وأشارت الى أن اليهود لا يعرفون بالضبط أين أقيم هيكل سليمان المزعوم، ويحاولون استهداف المسجد الأقصى، ليخلقوا بديلا يكون رمزا لهم في القدس.
وتساءلت: إذا كان اليهود يقولون إن حائط البراق هو الحائط الأخير للهيكل، وأن حارة المغاربة هي مكانهم المقدس، فلماذا يواصلون الحفريات تحت المسجد الأقصى، ويستمرون في الاعتداء عليه؟.
وقالت ان القدس في زمن اليبوسيين حين دخلها اليهود قبل ثلاثة الاف سنة ، لا تزيد مساحتها عن 50 دونما، وفق علماء الآثار، فلماذا يجهلون مكان هيكلهم المزعوم في هذه المساحة الصغيرة؟.
وقالت ان الحكومة الاسرائيلية بقانون يهودية الدولة، أغلقت جميع الطرق التي كان من الممكن أن تفضي خلق فضاء للسلام، مؤكدة أن هذا لا يصب في مصلحة دولة اسرائيل نفسها، ولا في مصلحة اليهود الذين يعيشون في مجتمعات عالمية مختلفة، وهو أيضا ضد خيارات أغلب اليهود الذين يعيشون في هذه الدول.
وقال عضو القائمة العربية المشتركة في الكنيست، الدكتور يوسف جبارين، ان نتنياهو يريد إن يقول، إن أي تسوية سياسية ممكنة بين اسرائيل وبين الشعب الفلسطيني، لن تكون الا بحسب الضوابط الصهيونية التي يريد لها الحفاظ على أغلبية يهودية، والحفاظ على الرموز اليهودية وعلى هجرة اليهود .
وبرأي جبارين ، فإن الموضوع الأساسي في قضية يهودية الدولة هو إغلاق الطريق أمام أي امكانية لعودة اللاجئين الفلسطينيين، ويؤكد أن نتنياهو فشل في الحصول على اعتراف العالم الذي لا يعترف بيهودية الدولة كجزء من المشروع الدستوري لإسرائيل، لأن العالم يرفض دولة يهودية بالمعنى الذي يريده نتنياهو.
وقال، إننا كفلسطينيين في كل لقاءاتنا الدبلوماسية والدولية نحذر من اعتراف العالم بيهودية الدولة، وندعو الى رفض هذه الفكرة وإفشالها.
وقال عضو الكنيست السابق عبدالله أبومعروف، إن هذا القانون لم يلق تأييدا من الدول الأوروبية، ومن هيئات قانونية دولية أخرى، مشيرا الى أن القائمة العربية المشتركة تنظم جلسات مباحثات واتصالات متواصلة مع الاتحاد الأوروبي، لرفض هذا القانون الذي يتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وأسس الديمقراطية.
ولفت الى أن الممارسات العنصرية التفريقية اتجاه الفلسطينيين موجودة أصلا، وإنما أراد نتنياهو أن يشرعنها.
وقال ممثل منظمة التعاون الإسلامي في القدس، الدكتور أحمد الرويضي، ان قانون القومية الذي يهدف لمحو أي وجود عربي، يأتي في رأس قوانين أخرى سبقته ومهدت له وايضا ترافقت معه، لها صيغة يهودية مصطنعة، وخصوصا في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى.
وشدّد على أننا أمام واقع صعب يحتاج منا عملا ومجهودا ضخما من أجل القدس وأهلها، ويحتاج الى عمل سياسي وإعلامي واسعين، الى جانب العمل القانوني.
وقال عميد معهد الإعلام الأردني الدكتور باسم الطويسي، في حديثه لتقرير "القدس في عيون الأردنيين"، ان قانون يهودية الدولة يؤكد عنصرية الدولة الإسرائيلية وكيانها، ويلغي حق العودة، ويضع المنطقة على بوابة مرحلة جديدة وشكل جديد من الصراع، وهو الصراع الديني، وليس كما تروج اسرائيل الصراع القومي.
وحسب مديرة تحرير الشؤون الفلسطينية في جريدة الغد، الدكتورة ناديا سعدالدين، فإن يهودية الدولة تجسّدت منذ البدايات الأولى لإقامة الكيان الغاصب، وأن يهودية الدولة كانت الأداة التي تم توظيفها من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي لقوننة مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهي أيضا الأداة التي تقف ضد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وأراضيهم.
واكد الصحفي والكاتب حلمي الأسمر، ان كل القرارات التي اتخذتها اسرائيل بشأن القدس ويهودية الدولة، قرارات باطلة قانونيا، لأنها تتناقض وقرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1948، مشيرا الى انه من الممكن موازنة هذا الأمر في الساحة الدولية بالمواجهة القانونية.(بترا)
