مدار الساعة - اعتقلت قوات الاحتلال 484 فلسطينيا/ة من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر آب 2018، من بينهم (62) طفلاً، و(18) من النساء.
وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها، الاثنين، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (118) مواطناً من مدينة القدس، و(85) مواطن من محافظة رام الله والبيرة، و(80) مواطناً من محافظة الخليل، و(25) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (40) مواطناً، فيما اعتقلت (55) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (16) مواطناً، واعتقلت (19) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (7) مواطنين، فيما اعتقلت (6) من محافظة سلفيت، واعتقلت (15) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (18) مواطناً من قطاع غزة.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 31 آب 2018 نحو (6000)، منهم (51) سيدة، بينهنّ فتاتان قاصرتان، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (300) طفلاً. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (100) أمر إداري، من بينها (41) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (430).
الأسيرات وظروف التحقيق
وتتعرض المرأة الفلسطينية للاعتقال شأنها شأن سائر فئات وقطاعات المجتمع الفلسطيني، فمنذ بداية العام الجاري اعتقل الاحتلال 90 سيدة وفتاة فلسطينية، وخلال العام 2017 اعتقلت قوات الاحتلال 156 سيدة وفتاة، و164 خلال العام 2016، فيما اعتقلت حوالي 106 نساء خلال العام 2015؛ مما يشكل زيادة بنسبة 70% عن عام 2013 و60% عن عام 2014. وطالت الاعتقالات مختلف القطاعات الاجتماعية والفئات العمرية، فشملت أمهات وصحفيات وثلاث أسيرات محررات ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، فمنذ العام 67 اعتقل ما يزيد عن 10,000 امرأة فلسطينية، ويحتجز الاحتلال اليوم 51 أسيرة فلسطينية في سجني هشارون والدامون، منهن أسيرتين قاصرتين، اثنتان رهن الاعتقال الإداري، 9 أسيرات جريحات، و21 أم لـ78 (ابن وابنة) معظمهم أطفال.
كما وتتعرض الأسيرات لشتى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي خلال فترات التحقيق، تقول الأسير لما خاطر من الخليل، والتي اعتقلت في 24/7/2018 عند الساعة 1:30 فجراً من منزلها في الخليل من قبل قوة من جيش الاحتلال، أنها تعرضت لتحقيق قاس في مركز تحقيق عسقلان، حيث قالت "استخدم المحققون معي أسلوب الصراخ والتهديد منذ اللحظة الأولى لوصولي لمركز التحقيق، وكانت جولات التحقيق مكثفة ومستمرة تبدأ عند الساعة 8:30 صباحاً وتستمر حتى 10:00 ليلاً، أي بمعدل 12 ساعة يومياً، لم يسمحوا لي أن أنزل أوقات الصلاة، وفقط أن أصلي على الكرسي، التحقيق كان يتفاوت بين لغة هادئة وصراخ وعصبية مع تهديد وضغط نفسي من خلال اقحام زوجي وأولادي. في أحيان أخرى كانوا يعرضون علي صوراً من تقارير تلفزيونية لأبنائي أو زوجي، وخاصة صورة ابني يحيى وهو جالس على الأرض لوحده وبجانبه دب، وكانوا يقولون (أنت أم، ألا تريدين رؤية أبنائك)، واستغلوا هذه الصور بأساليب نفسية قذرة، وخاصة صورة زوجي وهو يبكي".
وتضيف خاطر " الجلوس المتواصل على الكرسي أصابني بأوجاع شديدة في الظهر والرقبة، وأحيانا دوخة، عندها نُقلت الى الطبيب بسبب تلك الأوجاع، وأعطاني مسكن، بعدها أعادوني مباشرة لاستكمال التحقيق".
"الكانتينا" نهب لأموال الأسرى بالداخل وإرهاق لذويهم في الخارج
لقد وصل مجموع ما تدفعه السلطة الفلسطينية لصالح مشتريات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية والذي يعرف بـ "الكانتينا"، إلى حوالي (2.700.000) شيكل شهرياً، بواقع 400 شيكل لكل أسير وسجين فلسطيني، كما تضطر العديد من العائلات لإدخال مبالغ إضافية لحسابات أبنائها في السجون لشراء حاجياتهم اليومية، بسبب سوء الأطعمة والأشربة التي تقدمها إدارة السجون لهم، فضلًا عن شراء الملابس والأحذية والسجائر والأجهزة الكهربائية وغيرها.
وتشكل تلك المبالغ الطائلة إرهاقاً مالياً متواصلاً على مدار الأشهر لعائلات الأسرى وللسلطة الفلسطينية، بسبب ارتفاع أسعار الحاجيات داخل الكانتينا، حيث تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف سعرها الأصلي خارج السجن، حيث حولت دولة الاحتلال السجون لشركات اقتصادية هدفها استنزاف الأسرى وعائلاتهم مالياً، وكذلك المؤسسات التي ترعى شؤونهم بمبالغ تقدر بعشرات ملايين الشواقل شهرياً.
ويشكل اقتصاد السجون جزءاً من المشروع الاقتصادي الاستعماري للاحتلال، لما تسبب به من آثار على الأسرى والأسيرات بشكل خاص، وعلى المجتمع الفلسطيني بشكل عام، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى محاولة خلق فجوة ما بين الأسرى وبقية أفراد المجتمع الفلسطيني، من خلال تحويل الأسرى إلى عبء اقتصادي يتحمل المجتمع المحلي مسؤوليته، هذا أولاً، وثانياً إلى خلق الانقسام والفجوات في أوساط الأسرى أنفسهم. وتعتمد سلطات الاحتلال على العقوبات التأديبية من أجل تحقيق المسعى الأخير، حيث أن هذه العقوبات عندما لا تكون جماعية، تسعى سلطات السجون إلى تحويل آثارها لدرجة تؤثر على جميع الأسرى. وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن هذه العقوبات، بحد ذاتها، تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان العالمية. وفي العادة، يتم خصم الغرامات المفروضة على الأسرى من حساب الأسير في الكانتين، وحتى فيما لو أن ذلك قد لا يؤثر على حساب أسرى آخرين، إلا أن النتيجة تكون مؤثرة على الجميع، كون خصم أي مبلغ من حساب أي أسير كغرامة، يؤثر على قدرة الأسرى المالية لابتياع الطعام من الكانتينا بشكل جماعي، حيث توزع قيمة المشتريات على حسابات الجميع.
إضراب الأسرى الإداريين في مواجهة الاعتقال الإداري
وواصل الأسرى الإداريون خلال شهر آب مواجهتهم ورفضهم لسياسة الاعتقال الإداري، حيث نفذ قرابة عشرة أسرى إضرابات عن الطعام ومنهم ما يزال مستمراً، وجاءت غالبية هذه الإضرابات كجزء من البرنامج النضالي الذي أقره الأسرى الإداريون لمقاطعة محاكم الاحتلال وذلك منذ شهر شباط من العام الحالي.
وكان من أبرز الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام الأسرى: أنس شديد وضرار أبو منشار وصدام عوض وعباس أبو عليا وخالد بطاط وجمال علقم المستمر في إضرابه منذ تاريخ 29 آب.
ووفقاً للمتابعة فقد علّق غالبيتهم إضرابهم عن الطعام بعد التوصل إلى تفاهمات بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.
