الاردن: 85 شكوى بالتعذيب على أيدي موظفي إنفاذ القانون في 2017
مدار الساعة - اعلن مركز حقوق الانسان في لااردن، عن التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن ٢٠١٧.
وجاء في التقرير الذي يحتوي على ثلاثة فصول هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر عرضة للإنتهاك.
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، شهد الحق في الحياة والسلامة الجسدية عام ٢٠١٧ صدور ١٧ حكما بالإعدام الا انه لم يشهد تنفيذ اي حكم سواء بحقهم او بحق غيرهم من المحكومين، كما لم يتم تنفيذ توصية المركز الوطني بتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بضرورة تعويض ضحايا التعذيب.
كما لم يرصد المركز أية اجراءات جدية ملموسة لتطوير التشريعات المتعلقة بتجريم التعذيب.
وقال المفوض العام للمركز موسى بريزات ان من ابرز الملاحظات حول حقوق الإنسان في المملكة هو استمرار بعض الممارسات والقصور في العديد من التشريعات خاصة في ما يتعلق بتجريم التعذيب ومعالجة مسألة الإفلات من العقاب خاصة وان جميع القضايا المتعلقة بالتعذيب ما زالت تنظر في محاكم الشرطة، داعيا إلى ضرورة تعديل المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات.
وبين بريزات ان المركز استقبل خلال العام ٢٠١٧ (٨٥) شكوى من مواطنين تتعلق بإدعاءات تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية المختلفة مقارنة ب ٦٣ شكوى في العام ٢٠١.
