مدار الساعة - عبر مجلس نقابة الصحفيين عن أسفه الشديد لقيام مديرية الأمن العام بالتجاوز على دور النقابة وتحريكها دعوى ضد الزميل حسين الشرعة لدى مدعى عام عمان الذي قرر توقيفه منذ أمس، في وقت كانت النقابة تتعامل فيه، بكل جدية ومهنية، مع شكوى خطية تقدمت بها المديرية لمجلس النقابة الذي قرر إحالة الزميل للمجلس التأديبي للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن مضمون الشكوى، وفقا لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي.
ويسجل مجلس النقابة اعتراضه على الإجراء الذي اتخذ من قبل الأمن العام والذي لمس فيه إعاقة لدور النقابة في محاسبة من يرتكب أي إساءة من الصحفيين بحق أي شخص أو مؤسسة، خصوصا وأن مديرية الأمن لجأت إلى النقابة التي مجلسها التأديبي الذي يعتبر بمثابة محكمة تخضع قراراتها للطعن أمام المحكمة الإدارية، وكان الأصل أن تستمر مديرية الأمن في هذا الخيار أو أن تكون لجأت، منذ البداية، إلى القضاء دون النقابة.
إن مجلس النقابة وهو يأسف لهذا الأمر، فانه يقرر إيقاف كل الإجراءات التي اتخذها بحق الزميل الشرعة، إذ لا يجوز محاكمة الشخص نفسه مرتين على نفس القضية.
ويطالب المجلس، كذلك، الأمن العام التحقيق بالإساءة والاهانة التي تعرض لها الزميل الشرعة من قبل دورية الأمن والتي على إثرها حدثت ردة فعله، وما أعقبها من تطورات.
