مدار الساعة - طرح "حزب الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا على رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، "خارطة طريق" لتسوية قضية إدلب ومن أبرز مقترحاتها إعادة التواصل مع إدارة رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
واعتبر نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري"، أونال شفيق أوز، أن قمة طهران التي أقيمت في السابع من سبتمبر الجاري بمشاركة الرئيس التركي ونظيريه الروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني، حسن روحاني، ليست كافية لإنهاء مخاوف تركيا بشأن إدلب.
وأضاف شفيق أوز أن البيان الختامي لقمة طهران لم يتضمن ضمانات لاستمرار نظام وقف إطلاق النار في إدلب، مؤكدا أن هذا الوضع لم يقض على احتمالية وقوع مأساة إنسانية هناك، مقدما حزمة مقترحات لحل القضية.
وتتضمن "خارطة الطريق"، التي تقدم بها الحزب، الذي يعد أكبر قوة سياسية معارضة في تركيا، البنود التالية:
1 - دعوة كل الدول والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لإجلاء سكان المنطقة والجماعات غير الإرهابية من إدلب داخل حدود سوريا، والعمل بطريقة مناسبة لتحقيق هذا،
2 - على تركيا مطالبة كل الجماعات المسلحة في إدلب بترك سلاحها وبذل جهود مكثفة لتحقيق هذا.
3 - إدلب تشكل لتركيا مسألة أمن قومي، وقد حان وقت التأكيد على هذا الأمر خلال اللقاءات مع الجانبين الروسي والإيراني والتواصل مع نظام الأسد والعمل على إعادة إحياء روح اتفاقية أضنة عام 1998 بين الدولتين الجارتين،
4 - يجب ألا تقتصر اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي حول سوريا على منبج والمشاكل المتعلقة بـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي و"وحدات حماية الشعب" الكردية وتوسيع إطار اللقاءات بمشاركة معلومات عن اجتماع طهران الأخير ومباحثات أستانا وسوتشي مع الولايات المتحدة،
5 - إبراز البعد الإنساني للأمر خلال اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي بهدف عرقلة حدوث مشكلة لاجئين جديدة، ويجب على تركيا تكثيف تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في أعمال إقرار الأمن والاستقرار في سوريا بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بإصرار أن قضية إدلب تشكل تهديدا لأمنها القومي،
6 - يجب على تركيا فرض رقابة مشددة على الجماعات التي قد تحرض نظام الأسد على شن هجمات، وذلك لضمان عدم تعرض القوات التركية المتمركزة في إدلب في إطار أعمال مراقبة وقف إطلاق النار لأية اعتداءات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة جنودها.
واستضافت العاصمة الإيرانية طهران الجمعة الماضي أعمال القمة التركية الروسية الإيرانية لمناقشة ملف الأزمة السورية بالتركيز على الأوضاع في محافظة إدلب.
وأبرزت المناقشات الثلاثية خلال الاجتماع وجود نقاط خلافية بين الأطراف لا سيما الروسي والتركي، حيث أكد بوتين على حق السلطات السورية في بسط سيطرتها على كافة أراضي البلاد، بينما تحدث أردوغان عن ضرورة إعلان هدنة في إدلب وتنفيذ إدارة المحافظة بواسطة المعارضة المعتدلة.
واستبعد الرئيس التركي لدى عودته من قمة طهران خوض أي مفاوضات مع إدارة الأسد.
وتشكل إدلب المحاذية لجنوب غرب تركيا معقلا أخيرا للمسلحين في سوريا حيث تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من أراضيها فصائل مسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام" (تنظيم "جبهة النصرة" سابقا)، وكانت المحافظة خلال السنوات الأخيرة وجهة لعشرات الآلاف من المسلحين والمدنيين الذين تم إجلاؤهم من مناطق عدة كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة أبرزها مدينة حلب والغوطة الشرقية لدمشق.
وأشارت السلطات السورية مرارا في الفترة الأخيرة، بما في ذلك على لسان رئيس البلاد، إلى أن تحرير محافظة إدلب سيمثل أولوية بالنسبة للجيش السوري في عملياته المقبلة، وذلك وسط تحذيرات دولية بما في ذلك على لسان الأمم المتحدة والولايات المتحدة وتركيا، من تداعيات محتملة كارثية لأي عملية واسعة في المنطقة بالنسبة للمدنيين المحليين الذين يقدر عددهم بنحو 4 ملايين شخص.
