مدار الساعة - أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، انه لن يكون هناك اغلاق لأي ملف فساد قبل استكمال كافة الاجراءات القانونية، بما في ذلك ملف الفوسفات والمتهم به وليد الكردي . ولفت رئيس الوزراء الى مراسلات مع الجهات المعنية في بريطانيا لاسترجاع المتهم الكردي.
واشار الى توجيهات جلالة الملك الواضحة وضوح الشمس بخصوص محاربة الفساد، والتي لا يشوبها اي شائبة، وان لا احد فوق القانون ولا حصانة لفاسد، مؤكدا " لن نكتفي بمحاربة ظاهرة الفساد فحسب بل سنتعقب جذورها ايضا " .
وتعهد رئيس الوزراء، في محاضرة القاها مساء اليوم الأحد، في الجامعة الاردنية بعنوان " اولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة " بتنظيم من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة بالشفافية ومحاربة الفساد، مؤكدا ان من حق المواطن ان يطالب بمحاربة الفساد وعلى الحكومة التصدي لهذا الامر بكل مسؤولية. واكد الرزاز ان ملف " الدخان " يسير في مسار قانوني قضائي وآخر إداري، متعهدا بعدم إغلاقه قبيل استكمال الاجراءات القضائية بحق المتورطين بالقضية .
ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة توصلت الى صيغة مشتركة مع صندوق النقد الدولي حول مشروع قانون ضريبة الدخل، مؤكدا انه لا توجد ضغوطات على الاردن لاقراره معتبرا ان القانون مصلحة وطنية عليا لما له من اثر سياسي على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والتكافل الاجتماعي .
وقال "نحن قريبون في مجلس الوزراء من الانتهاء من اعداد مشروع القانون، وسيتم عرضه على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء ولديوان التشريع والراي لاستقبال الملاحظات بشأنه" . وأضاف " عندما درسنا العبء الضريبي وجدنا انه متشابه على كل الفئات الفقيرة والمتوسطة والغنية وهذا ليس عدلا ولا بد من اعادة النظر به للاخذ من جيوب الاغنياء لتقديم خدمات افضل، مؤكدا ان 90% من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا بمشروع قانون ضريبة الدخل". وتابع رئيس الوزراء " واجبنا اصلاح النظام الهيكلي الضريبي ونعمل على اعادة النظر في قرارات سابقة مثل ضريبة المبيعات على بعض السلع الاساسية ومدخلات بعض القطاعات المهمة مثل الزراعة" .
واكد رئيس الوزراء انه لا يوجد بلد يستطيع ان ينمو اقتصاديا اذا لم يكن مستقرا اقتصاديا وسياسيا ،مشددا على ان سيادة القانون تتطلب ضبط التهرب الضريبي مثلما تتطلب معاملة كل الشركات بنفس الميزان والمعايير، لافتا الى ان الأردن ولد من رحم الازمات وتعود عليها وقام بصناعة الفرص منها وخرج منها دائما قويا . ولفت رئيس الوزراء الى ان الهاجس الاقتصادي هو الغالب والمتثمل بارتفاع نسبة البطالة وكُلف المعيشة والتراجع في مستوى الخدمات.
واشار الى ان ما ميّز الاحتجاجات في الاردن سلّميتها والتعامل الراقي بين الاجهزة المعنية والمحتجين، وهو امر نفخر به . واعرب رئيس الوزراء عن الامل بفتح المعابر مع سوريا والعراق الشقيقتين، بما يسهم في تحقيق انفراج على الصعيد الاقتصادي والتجاري وفتح المجال امام الصادرات الاردنية . واكد الرزاز ان الحكومة ستعلن عن برنامج عملها للسنتين القادمتين خلال الاسابيع القادمة . ولفت الى انه سيتم العمل على انشاء شركة قابضة تستثمر بها الحكومة ومتاحة للمواطن وللمغترب والمحافظ الاستثمارية العربية والاجنبية وهدفها توفير الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى الوطن والمحافطات والبلديات، مؤكدا ان "هاجسنا في الملف الاقتصادي هو التشغيل وهو هدف مباشر نعمل عليه". واكد رئيس الوزراء ان سد العجز المالي يحتاج لبرنامج يشمل خفض النفقات وزيادة الايرادات ولا بديل عن ذلك، لافتا الى ان التحدي الاكبر هو فقدان الثقة بين المواطن والحكومة، مؤكدا ان التغيير الايجابي يأتي من الناس.
واكد اننا نريد مأسسة دور الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية مؤكدا ايمانه بأهمية دور مجالس الطلبة في المدارس والجامعات ويجب مأسسته . وقال "لا نستطيع وعد الطالب بتشغيله في مجال تخصصه ولكن نعده بالانخراط في مشاريع مختلفة".
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تؤمن بحرية الرأي وتصرّ عليها، لكن يجب الانتباه للشائعات، نافيا ان يكون قد قدم استقالته اوالتفكير بها . كما اكد ان اكبر اخفاق لدينا في الخدمات هو ملف النقل العام ونسعى لتحسينه وسيلمس المواطن ذلك، لافتا الى ان نهضة الاردن تعتمد على العامل البشري.
وأشاد رئيس الوزراء بمركز الدراسات الاستراتيجية، الذي اصبح صرحا واسما معروفا ليس فقط في الاردن بل على امتداد المنطقة والعالم، لافتا الى ان الجامعة الاردنية بدأت قصتها مع قصة تعامل الاردن مع الموارد البشرية، معربا عن الامل بعودة الألق للتعليم العالي وان تقود الجامعة الاردنية هذا الجهد . ولفت الى ان الحكومة واجهت مجموعة من التحديات الجسام وجاءت على اثر احتجاجات شعبية في مختلف انحاء المملكة، وبعدها بأيام دخلت علينا أزمة اللجوء السوري على الحدود الاردنية وكيفية التعامل معها وبعد ذلك بأيام العمل الارهابي المشين في الفحيص والسلط، والذي استشهد فيه ثلة من ابناء الوطن النشامى، وبروز عدد من الاجراءات الاحادية على المستوى السياسي والعالمي التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية.
وقال "من السهل النظر الى هذه الاحداث بالكثير من التشاؤم حول واقعنا ومستقبلنا ولكننا ندرك ان الاردن ولد من رحم الازمات وانه تعود على تحويل الازمات الى فرص وانه مرارا وتكرارا خرج من الازمات اقوى منها عندما دخلها" . واكد ان ما ميز الاحتجاجات الشعبية هو سلمية هذه الاحتجاجات وجمالية وحضارية التعامل الراقي بين اجهزتنا الامنية والمحتجين وهذه تسجل للاردن وليس عليه . واشار الى انه وخلال أزمة الحدود السورية كان هناك عمل متواصل حول التداعيات الامنية لفتح الحدود وكان القرار الصائب بعدم فتح الحدود، لانه لم يكن عندنا علم بمن يوجد على الحدود ومن قد يتسلل عبرها ولكن بنفس الوقت كان هناك قلق على مصير النازحين على هذه الحدود. واضاف " فتحنا باب المساعدات وبادر المواطن الاردني بمساعدة شقيقه السوري وتم توريد الاف الاطنان من المواد الغذائية والادوية والبطانيات، في وقت نعرف مدى صعوبة الوضع الاقتصادي للمواطن الاردني"، مبينا انه وبعد ان انتهت الازمة بكفاءة دبلوماسية وادارة كفؤة ميدانية للموضوع، تبقى 3700 طن تم توزيعها خلال عيد الفطر .
واشار الى العمل الارهابي المشين في الفحيص والسلط والذي تبعه جمع المعلومات الاستخبارية والتنسيق الامني، وبعد ذلك التكاتف والوحدة الوطنية التي شهدها الاردن . كما اشار الى الإجراءات احادية الجانب المتعلقة بنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتعامل مع الامم المتحدة ونقل السفارة، مؤكدا انه ورغم وضع الاردن الا ان هذا لم يثنه عن التنديد بكل هذه الخطوات الاحادية، وصوت في الامم المتحدة ضدها .
واكد على التناغم بين القيادة الهاشمية والجبهة الداخلية في مواجهة التحديات والوعي تجاه المصلحة الوطنية العليا، رغم كل الضوضاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا الى اهمية "وضع الخطوط العريضة للبدء بالحوار حول مشروع النهضة الوطني الذي كلفنا به جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي، والعمل على محاور اساسية في برنامج الحكومة الذي ستعلن عنه بتفصيل أكثر في الاسابيع القادمة" . ولفت الى ان الهاجس الاقتصادي هو الهاجس الغالب على المواطن الاردني والمتمثل في ارتفاع نسب البطالة وتكاليف المعيشة والعبء الضريبي الذي يدفعه المواطن اليوم والتراجع في مستوى الخدمات، مؤكدا ان الحكومة تدرك هذه الامور جيدا.
وقال " كلنا ندرك ان لا اصلاح اقتصاديا دون اصلاح سياسي "، مؤكدا الحاجة الى توازي المسارين لان الاصلاح السياسي من شأنه ان يشرك المواطن في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية وممارسة دوره الرقابي واختيار ممثليه على المستوى المحلي ومستوى المحافظة ومستوى الوطن، وهذا جزء اساسي ورئيس في بناء دولة القانون والمؤسسات وايضا جزء رئيس في محاربة الفساد.
واشار الى ان التوسع بالانفاق بشكل كبير ساهم بزيادة المديونية، حيث وصلت نسبة الانفاق الى 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة عالية بكل المقاييس، والايرادات لم تستطع ان تواكب هذه النفقات، ولكن هناك شعور اننا نعيش في بحبوحة الوضع المالي والاقتصادي، حيث طغت هذه الروح على آلية التعامل مع ادارة الاقتصاد وبسرعة تراكمت المديونية وتوسع العجز.
وقال " في عام 2008 جاءت الازمة المالية العالمية لتقرع ناقوس الخطر على مستوى العالم فتوقف او تدنى بشكل كبير مستوى التدفقات الاستثمارية، وبعدها بأشهر توقف الغاز المصر والذي كلفنا 5 مليارات، وازمة الربيع العربي وتوقف حركة السياحة والاستثمار واغلاق المعابر الحدودية وموجات اللجوء التي شهدناها، كلها عوامل خارجية كلفتها على الاردن، وتم تقديريها من خلال اساتذة جامعات بالاقتصاد بحوالي 17 مليار دولار، بينما مجموع مديونية الاردن 27 مليار دينار" .
ولفت رئيس الوزراء الى انه ونتيجة لهذه العوامل الداخلية والخارجية، دخل الاقتصاد الاردني في حلقه مفرغه تمثلت في ضعف الاستثمار الذي ادى الى ضعف النمو ما اضعف من استحداث فرص عمل، الامر الذي اثر على دخل الاسرة وقوتها الشرائية، مثلما اثر على الخدمات التي تقدمها الحكومة من تعليم وصحة ونقل وغيره، فضلا عن تاثيره على مستوى النمو والاستثمار.
وقال ان الحكومة حاولت معالجة الموضوع لضبط العجز بزيادة الرسوم والضرائب، الا ان المحصول الضريبي كان اقل لان مستوى النمو والنشاط الاقتصادي كان اقل بسبب اعتمادنا بشكل اساسي على ما يسمى بالضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات والضرائب الخاصة وغيرها من الرسوم، لافتا الى ان ضريبة المبيعات اثرت سلبا وبشكل كبير على المواطن.
واضاف "وعدنا بان لا نبدأ بالعمل على مشروع القانون الا بعد دراسة العبء الضريبي"، مستدركا بانه " كما توقعنا فان العبء الضريب على الاردني متدني الدخل يشابه العبء الضريبي الاردني على متوسط الدخل، وهذه قمة اللاعدالة لان الضريبة اذا لم تكن ضريبة تكافلية وتصاعدية كما ينص الدستور الاردني فانه يوجد خلل يجب اصلاحه".
ولفت الى ان نسبة الضريبة التي يدفعها المواطن الاردني على شكل رسوم وضرائب مختلفة بما فيها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، كانت حوالي 26 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بما كان يحسب سابقا بنسبة 15 بالمئة، وان كانت قليلة بكل المعايير العالمية، مؤكدا ان نسبة 26 بالمئة بالنسبة لبلد نام ليست بقليلة . وقال "هناك بعض الدول اعلى مننا بالنسب وهناك دول اقل .. ولكن لا احد يستطيع القول ان نسبة 26 بالمئة رقم متدن، وان الشعب الاردني عايش في بحبوحة بسبب قلة الضرائب،.. المشكلة ليست بقلة مجموع الضرائب..وانما المشكلة بالعبء الضريبي والتهرب الضريبي الذي لمسناه بشكل مباشر وانعكس هذا ايضا على فجوة كبيرة بين المدينة والريف بمستوى التنمية، وعلى الفروقات بين الاغنياء والفقراء. وشدد رئيس الوزراء على ان الدولة القوية هي اساس الديمقراطية، مضيفا ليس هناك ديمقراطيات ناجحة حول العالم في دول ضعيفة.
وقال ان موضوع قانون الاحزاب ونظام تمويل الاحزاب وقانون الانتخاب وقانون اللامركزية هي عناوين اساسية علينا ان نبدأ حوارا فيها بمشاركة كافة المؤسسات والسلطات الرئيسية والمجتمع بكل طاقاته وامكانياته، مؤكدا ان الاوراق النقاشية الملكية تضع مسارا واضحا جدا للنموذج الاردني الديمقراطي وصولا الى حالة من المشاركة البرلمانية في تشكيل الحكومات. ولفت الرزاز الى ان اصلاح الدورة الاقتصادية يبدأ بالاستثمار الموجه حول تشغيل العمالة الاردنية ونحو التصدير لان اقتصاد الاردن صغير ونعيش في محيط ملتهب ونحن نسعى الى فتح المعابر مع الشقيقة السورية والعراق الشقيق،.. وهذا سيغير من حركة النقل وحركة التجارة والتصدير للعديد من قطاعاتنا ونعمل على انجاح التصدير لخارج حدود المنطقة الى اوروبا وشرق افريقيا واميركا.
واشار الى جدية الحكومة بانشاء شركة قابضة تستثمر بها الحكومة ويكون الاستثمار فيها مفتوحا للمواطن والمواطن المغترب والمحافظ الاستثمارية الاردنية والعربية والاجنبية بهدف توفير الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى الوطن ومستوى المحافظات ومستوى البلديات، مؤكدا ان هذا سيكون المحرك الاساس لتحريك الاقتصاد بشكل كبير. وقال ان الحكومة فتحت باب التفاوت في الكلف وفي العبء الضريبي حتى في القطاع الخاص، مضيفا "نحن نريد ان نوجه الدعم مستقبلا الى قطاعات وصناعات محددة تصدر وتشغل عمالة اردنية وتستثمر في المحافظات". واكد ان هاجسنا في الاردن في الملف الاقتصادي هو التشغيل ولا يجوز ان نترك موضوع التشغيل ليكون نتيجة او محصلة لسياسات مالية واقتصادية ، وان التشغيل هو هدف مباشر علينا ان نعمل عليه بشكل مباشر وعلينا ان نبدأ بزرع هذه الثقافة وهذه السلوكيات والمهارات في المدرسة ومن ثم في الجامعة ومن خلال العمل التطوعي.
وتحدث الرزاز عن خطة الحكومة بشأن التكافل والخدمات والمعونة الوطنية والصحة والنقل باعتبارها قطاعات اساسية، مشيرا الى ان هناك افكارا واضحة جدا وستعلن عنها الحكومة خلال اسابيع، فيما يخص موضوع تطوير التعليم والصحة والنقل.
وقال ان الحكومة تسعى لأن يكون الهدف الاساسي ان تصبح هذه الخدمات بمستوى يوفر "الموثوقية" والمصداقية للمواطن وخصوصا لمتوسطي الدخل الذين لهم بدائل اخرى، ناهيك عن محدودي الدخل والمواطن الفقير.
وفيما يتعلق بصندوق المعونة الوطنية، قال رئيس الوزراء، إن هناك خطة واضحة في هذا الشأن، وان تقدير المعونة الوطنية بان هناك نحو 200 الف مصنف فقير ولا تستطيع المعونة الوصول الا لنحو نصف هذا العدد تقريبا، مؤكدا أن هناك تصورا متكاملا حول هذا الموضوع لأنه من الاولى ان يكون الدعم الاساسي وبشكل شفاف ومحفز لهذه الفئة وهذه مكونات الحلقة النهضوية التي سنعمل عليها .
وبشان ضريبة الدخل، اكد رئيس الوزراء ان سيادة القانون تتطلب ضبط الحجم الهائل من التهرب الضريبي الموجود حاليا، وقال "لا نستطيع التحدث عن سيادة القانون حين يكون لدينا شركتان متساويتان، وان يتم التعامل معهما معاملة مختلفة كليا ناهيك عن مظاهر الرشوة والفساد".
ولفت الى ان قانون الضريبة يتعلق بسيادة القانون والاصلاح الاقتصادي ولا يستطيع اي بلد في العالم ان ينمو اقتصاديا ان لم يكن مستقرا اقتصاديا ولدينا في الاردن فجوة العجز ما تزال كبيرة وتتقلص لكنها ما تزال موجودة وطالما هذه الفجوة موجودة ستزداد المديونية . وأضاف "اذا اردنا ان يساهم استقلالنا الاقتصادي في دعم استقلال قرارنا السياسي وخصوصا في هذه المرحلة يجب ان نسد العجز ضمن برنامج لخفض النفقات الذي بداناه حين خفضنا 151 مليونا من نفقات الحكومة، وايضا بزيادة الايرادات . وبشأن الخدمات والتكافل، قال الرزاز، علينا ان نعزز من قدرة القطاع العام على توفير الخدمات للمستوى المقبول ناهيك عن دور الدولة في التكافل الاجتماعي، فضريبة الدخل في العالم بكل صراحة ووضوح تؤخذ من الغني وتعطى للفقير، وهذا هو هدفها التكافل والذي هو اهم من الجباية.
وأشار الى ان العبء الضريبي يشكل 26 بالمئة من الناتج المحلي وان 74 بالمئة من هذا العبء الضريبي هو ضريبة مبيعات وضرائب خاصة ورسوم و26 بالمئة فقط هي ضريبة دخل وهذا خلل يجب اصلاحه، مشيرا الى ضرورة زيادة نسبة ضريبة الدخل من العبء الضريبي الكلي للوصول الى مرحلة قيمة الضريبة التي يجب ان تكون تصاعدية بحسب الدستور الاردني . واشار الى ان الاردن وقع مع صندوق النقد عام 2012 اتفاقية كان جزء منها لرفع الايرادات وكانت الحكومات المتعاقبة ترفع الايرادات الخاصة والمبيعات وغيرها، وفي عام 2014 اصبح هناك قانون جديد لضريبة الدخل لكن الايرادات من هذا القانون قليلة بسبب التهرب الكبير من الضريبة، ولان القاعدة الضريبية كانت قليلة . وقال رئيس الوزراء ان التحدي الان هو "كيف نوسع القاعدة الضريبية وزيادة الايرادات من ضريبة الدخل من خلال الاصرار على الوصول الى جيب المواطن المقتدر، دون جيب المواطن العادي وهذا هو الخيار الوحيد"، مؤكدا اهمية اصلاح النظام الهيكلي حتى نخفف الضريبة عن المواطن العادي مستقبلا بالتوازي مع اعادة النظر ببعض الضرائب السابقة خصوصا ضريبة المبيعات على بعض السلع الاساسية للمواطن كالخضار والفواكه وبعض الاساسيات، وايضا مدخلات بعض المدخلات الهامة كقطاع الزراعة وهو مشغل اساسي لمواطنينا في المحافظات والاطراف ويسهم في الامن الغذائي للاردن.
وقال "علينا العمل للانتقال من ضريبة سهلة التحصيل وغير عادلة الى ضريبة ربما صعبة التحصيل، ولكل اكثر عدالة"، مبينا ان هناك مصلحة اردنية وطنية عليا، ان نبلور هذا القانون ليرى النور قبل الموازنة وقبل نهاية السنة ليساعد في اجتياز هذه المرحلة لاثره السياسي لمنعة الاردن واثره الاقتصادي على الاستقرار الكلي واثره في التكافل الاجتماعي . واشار الى انه وفور مراجعة مجلس الوزراء لكافة بنود القانون، سيتم بعد ذلك طرحه الى العلن من خلال مواقع التواصل وموقع رئاسة الوزراء وديوان التشريع والراي في فترة قريبة ليتسنى لنا مناقشة التفاصيل والحيثيات الموجودة فيه . وقال " نسعى لتوسعة الشرائح على الافراد وان نحمي الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل"، مؤكدا ان 90 بالمئة من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا من هذا القانون مثلما لن يتاثر المتقاعدون العسكريون والمدنيون ومتقاعدو الضمان الاجتماعي، الذي تقل رواتبهم عن 3500 .
وأضاف الرزاز ان المواطنين في المحافظات لن يتاثروا سلبا، اطلاقا، من هذا القانون ومعظم القطاع التجاري وقطاع البنوك حتى لا ترحل اثرها على المواطن، لافتا الى ان الاثر سيكون بشكل اساسي في الشركات على ضبط التهرب الضريبي والاستفادة من الفجوات والتي كلفتها على الاقتصاد مئات الملايين . وتابع " كنا نود ان نقوم بهذه العملية على مدى سنتين او ثلاث ولا نبدأ بتوسيع القاعدة الضريبة وان نبدأ بالتهرب الضريبي وهذا المنطق الذي يتحدث به البعض، ولكن تخوفنا ان هناك في عام 2019 مجموعة من ديون الاردن المستحقة ويتم اعادة الاقتراض باسعار فائدة جديدة، وكلما كان هناك علامة استفهام حول مصادر الدخل المستقبلية كلما اثر ذلك على تقدير صندوق النقد الدولي والجهات الاخرى التي تقيم الاقتصاديات، وكلما هبط تقييمها ارتفعت فائدة الدين على الاقتصاد الوطني .
وقال " وصلنا الى تصور مشترك فيما يتعلق بتحقيق دخل ضريبي من هذا القانون يوازي "1" واحد بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي تقريبا"، مضيفا " نسعى على مدى السنوات الثلاث القادمة لتخفيض النفقات، وهي الان 29 بالمئة من الناتج المحلي مع وجود ايرادات حوالي 23 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وسنعمل على التقاء النسبتين عند حوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي . وقال "توصلنا اخيرا الى صيغة مشتركة مع صندوق النقد"، مؤكدا انه لا يوجد ضغط من جهات خارجية فهذه مصلحة الاردن . وبشان ملف الدخان، قال " للأسف بدأ الملف بهروب الشخص المعني بعد سويعات من اتخاذ القرارات، لكن الموجودين قيد التحقيق الان والاصول الموجودة والمحجوز عليها كافية لتحقيق كامل متكامل للقضية، ونحن نعمل حاليا على مسارين نعمل عليهما الاول مسار قانوني قضائي نراقبه ولا نتدخل به اطلاقا ليأخذ القضاء مجراه وهناك مسار اخر اداري، ولا شك في تقييمنا لهذه العملية اننا نتحدث عن شبكة فيها افراد ومن القطاع الخاص وفيها من تعاون على هذا الموضوع، وفيها من قصر في اداء واجبه واهمل في ذلك.
وبين ان هيئة النزاهة اجرت بالضابطة العدلية التي لديها تحقيقات كاملة وخلال الايام المقبلة ستقدم تقريرها المتكامل الى محكمة امن الدولة، وبناء على هذا التقرير سنتخذ اجراءات ادارية بمن قصر في اداء واجبه . واكد ان الجانب الاهم من مكافحة الفساد "اننا لا نعالج الظاهرة ولكن نعالج الجذور، والجذور جزء منها في المنظومة التشريعية ومواطن الضعف في استقلالية المؤسسات التي تعنى بهذا الموضوع"، وأضاف "وعليه فان الحكومة سترسل مشروع قانون هيئة النزاهة الى مجلس النواب، وكذلك ارسلنا مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة الى المجلس في هذه الدورة الاستثنائية وغيرها من القوانين" . ولفت الى ان هناك مجموعة من القوانين الاخرى التي لها علاقة بالمحاكم النظامية ومرجعية المدعي العام في الجمارك وفي الضريبة بحيث تكون مرجعيته للقضاء وكذلك قانون الكسب غير المشروع، بحيث نتمكن من مراقبة تنامي وتعاظم الثروة لدى الفرد وتطبيقه على فئة اكبر بكثير من موظفي القطاع العام.
وخلال المحاضرة، التي استمع لها رئيس مجلس امناء الجامعة الاردنية الدكتور عدنان بدران وعدد من الوزراء ورئيس الجامعة الاردنية الدكتور عبدالكريم القضاة ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الدكتور موسى شتيوي، وعدد من اعضاء الهيئتين التدريسية والادارية والطلبة والمهتمين، اجاب رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات الحضور. وكان رئيس الجامعة الدكتور القضاة، رحب برئيس الوزراء في هذه المحاضرة واللقاء الحواري مع اساتذتها وطلبتها والمهتمين، مؤكدا على نهج الجامعة في التواصل والحوار مع المسؤولين، لافتا الى دور الجامعة النهضوي . من جهته، اشار مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الى ان هذا اللقاء ياتي استمرارا لنهج المركز في التصدي للقضايا التي تشغل الراي العام الاردني. بترا
