مدار الساعة - أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية)، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب المحامي حسين القيسي، مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والاجهزة الامنية لسنة 2018.
وقال القيسي ان اللجنة اضافت عبارة "أو المستخدم المدني وعبارة أو يفقد" الى تعريف الشهيد في نص المادة الثانية الواردة في مشروع القانون لتصبح كالتالي: "الشهيد: الضابط أو ضابط الصف أو المرشح أو الفرد أو التلميذ العسكري أو التلميذ أو الشرطي أو المكلف أو المستخدم المدني الذي يتوفى أو يفقد بسبب العمليات الحربية أو التصدي للعمليات الإرهابية أو متأثرا باصابته بعد نقله منها أو بسبب عمليات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرارا بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية الخاصة في كل من القوات المسلحة الاردنية أو الاجهزة الامنية".
وأضاف ان مشروع القانون جاء لإنشاء صندوق موحد لشهداء القوات المسلحة والأجهزة الامنية ولتوحيد المزايا والمساعدات المقررة لأسر الشهداء وتعزيزها تأكيدا على قيمة الشهادة واهميتها للوطن.
وحضر الاجتماع وزيرا العدل عوض ابو جراد والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة ومدير مديرية شؤون الافراد في القوات المسلحة الاردنية العميد عبدالله الحسنات ومدراء الادارة المالية في اجهزة الامن العام والدرك والدفاع المدني.
يذكر ان اللجنة اجرت كذلك تعديلا خلال اجتماعها السابق يتعلق بمصادر تمويل الصندوق لتصبح على النحو التالي (ترصد للصندوق 5 ملايين دينار من الموازنة العامة للدولة، وتخصيص 1 بالمئة من مخصصات الوزراء والاعيان والنواب شهريا لصالح الصندوق، وخمسة دنانير عن المعاملات الجارية امام دائرة مراقبة الشركات ودائرة الاراضي والمساحة، وخمسة دنانير عن كل وكالة تبرز امام محكمة أمن الدولة وما تخصصه الشركات المساهمة العامة لهذا الصندوق على ان تحسم من ضريبة الدخل المستحقة على هذه الشركات).
