مدار الساعة - أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مادتين من القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018.
وحسب التعديل تكون لديوان المحاسبة موازنة مستقلة سنوية يعدها رئيس الديوان وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها في الموازنة العامة للدولة وفق الأصول، بعد أن كان النص السابق ينص على ان رئيس الديوان يعد موازنته السنوية لإدراجها في الموازنة العامة.
كما عدّل المشروع نص القسم الذي يؤديه رئيس الديوان قبل مباشرته لعمله أمام الملك ليصبح كالتالي: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة".
وأثار تعديل اللجنة القانونية النيابية على الفقرة أ من المادة 7 بأن تكون مدة رئاسة رئيس الديوان أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط جدلاً نيابياً واسعا حول صلاحية المجلس في تعديل المادة، حيث رفض النواب قرار لجنتهم القانونية بدعوى "عدم دستورية" التعديل كونه يضيف حكماً جديداً، وذلك استناداً الى قرار المجلس العالي رقم 1 لسنة 1955 الذي فسَّر المادة 91 من الدستور حاصراً التعديل في حدود أحكام مشروع القانون وفي نطاق أهدافه ومراميه سواء أكان ذلك بالزيادة ام النقصان وعدم جواز أن يتناول التعديل أحكاما جديدة لا صلة لها بالنواحي والغايات التي وضع المشروع من أجلها.
ويهدف مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة من النواحي الفنية والادارية والمالية بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري في المراقبة على ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وبما يتماشى مع المعايير القرابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان كمنظمة " انتوساي".
وكان اعضاء المجلس والحكومة وقفوا في بداية الجلسة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح النائب السابق والتربوي محمد علي الدردور الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي.-(بترا)
