مدار الساعة - طلبت وزارة التربية والتعليم قبل نهاية آب الماضي وقبل بدء العام الدراسي بايام ممن يقع عليهم الاختيار سنويا من المتقاعدين للتدريس وفق النظام التوقيع على تعهد بوقف الراتب التقاعدي.
وتأتي هذه المطالبة بعد أن اكتشفت وزارة التربية والتعليم وبعد سنوات عن استخدام المعلمين المتقاعدين للتدريس وفق نظام التعليم الخاص بمدارس الطلبة السوريين داخل وخارج مخيمات اللاجئين عدم جواز جمع الراتب التقاعدي مع ما يتقاضونه من مخصصات بدل عملهم .
وبحسب صحيفة الرأي فقد "برر المتضررون" من القرار جهل القائمين على تنفيذ النظام بتعليماته ونصوصه.
والمفارقة التي تنطوي على غرابة أن جميع الحالات التي تعمل وفق النظام يتجاوز راتبها التقاعدي ضعف او ضعفي ما يتم تقاضيه مقابل التدريس بالمدارس السورية بمعنى ان الوزارة تطالبهم مقابل جهدهم بالتخلي عن جزء كبير من دخولهم الشهرية التقاعدية !!
وبحسب عاملين وهم بالعشرات وفق النظام من المتقاعدين انهم يتقاضون 233 دينارا نظير دوامهم المسائي في المدارس المخصصة للسوريين وبعضهم مضى على عمله ثلاث سنوات ليفاجأوا وقبل بدء العام الدراسي بايام بالطلب اليهم توقيع تعهد بالموافقة على وقف راتبهم التقاعدي .
ونقلت الراي عن مصدر في الوزارة قوله ان طلب التعهد استند الى المادة 22 من قانون التقاعد المدني الذي لا يجيز الجمع بين راتبين من موازنة الدولة وبالتالي اضطرت الوزارة لاصدار التعميم والعمل به .
ولم يوضح المصدر الاسباب التي ادت الى الوقوع بهذا الخلل وان كانت توجد نية لمحاولة تصويبه باثر رجعي موضحا ان ما يجري على الارض راهنا تطبيق النظام عبر التعميم على مديريات التربية التي تتواجد بها مدارس خاصة باللاجئين السوريين للالتزام ببنوده .
الراي
