شهدت الأوساط السياسية الأردنية في الأيام القليلة الماضية نقاشاً واسعاً تزامن مع تسريب لمعلومات من مصادر متعددة، تمحور حول عدد من القضايا المفصلية، أبرزها الحديث عن "ترتيب البيت الداخلي"، إلى جانب تسريبات حول مكاشفة مرتقبة ستصدر عن جهة رسمية، يُتوقع أن ترى النور خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، وستتناول ملفات يُرجَّح أن تُعيد رسم المشهد الداخلي من جديد.
وفي هذا السياق، يُثار حديث متزايد حول احتمالية حلّ مجلس النواب، وهو أمر يستوجب تعديلاً دستورياً في حال أراد صاحب القرار الإبقاء على الحكومة الحالية ورئيسها، ذلك أن المادة 74/2 من الدستور تنص على أن (الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها).
أما على صعيد قانون الانتخاب، فتشير المعطيات المتداولة إلى تعديل القانون والتوجه نحو العودة إلى قائمة انتخابية واحدة على مستوى الدائرة الانتخابية، مع إلغاء القائمة الحزبية العامة على مستوى الوطن. ووفق هذا الطرح، سيتم توزيع مقاعد الدوائر بين تمثيل محلي وآخر حزبي، وهو ما يتطلب تعديلاً تشريعياً شاملاً، فضلاً عن إعادة صياغة خارطة التحديث السياسي برمتها.
وفي خضم هذا الحراك الذي أساسه الأنباء التي تتردد عن مكاشفة سياسية تتناول معلومات تخص بعض الجهات الحزبية، ويُشار هنا تحديداً إلى جماعة الإخوان المسلمين. والسؤال المطروح في هذا الصدد: من هي الجهة التي ستصدر هذه المعلومات؟ وما طبيعتها؟ وما الأهداف الكامنة خلف نشرها؟ والأهم من ذلك: ما الخطوات التالية التي ستُتخذ بعد هذه المكاشفة؟
بناءً على ما سبق، يبدو أن السعيّ إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي في ظل واقع إقليمي ودولي بالغ التعقيد والتغير، يفرض مقاربة جديدة تستند إلى عمل استثنائي ومعقد، قد يُفضي إلى قلب معادلات أردنية لطالما كانت ثابتة لعقود طويلة.
