كان الأحصف للحكومة أن تقدم قانونين معاً؛ الاول: قانون لضريبة الاراضي وفيه شروحات ومعلومات احتراما للمواطن فهي صاحبة القانون وعملت دراسة اثر impact study لتبعاته على الناس ، فالحكومة كانت في موقف استباقي وتعرف ما لا يعرفه الناس فالقانون من صنعها وفي أدراجها.

القانون الثاني هو تعديل قانون استخدام الاراضي لتوسيع رقعة السكن فلم يعد الحد الادنى للافراز على نظام الاربعات (اربع دونمات) أو السكن الريفي (بمساحة بناء قليلة جدا)

لم تعد هذه الحدود من الافراز عملية ولا مجدية خصوصا مع تزايد عدد الورثة

تنظيم استعمالات الاراضي مثلا باحلال سكن الف خاص او ب خاص بدلا من الاربعات

او تعميم تنظيم السكن الريف بحد ادنى ١٧٠٠ متر مربع وزيادة نسبة البناء فيه الى مثلا ٢٥/٣٠ بالمية

وهذا فيه منافع كبيرة للورثة لازالة الشيوع للتداول العقاري وزيادة ايرادات الخزينة وتحسين اسعار الاراضي للورثة بدلا ان تباع املاكهم على الشيوع بثمن بخس

المواطن يريد ويستحق خطوات استباقية من الحكومات يكون الجميع فيها مستفيدا

خطورة القوانين الفجائية مثل ضريبة الاراضي انها تفقد الارض قيمتها كوعاء ادخاري استثماري

وسيضطر المواطن للبحث عن ملاذات اكثر استقرارا بعيدا عن وصاية الحكومة كالذهب او حتى اسواق الاسهم والسندات العالمية والعربية

حرمان السوق الاردني من السيولة المحلية والعربية الاستثمارية في الاراضي ضربة موجعة لها هزات ارتدادية وتعمق ركود سوق الاراضي وتحرم الخزينةمنالايرادات