النمو الاقتصادي الحقيقي الموجود في خطه التحديث الاقتصادي التي دعى لها جلالة الملك لا تتحقق من خلال ارهاق المواطن ماليا بل عبر سياسات ذكية تركز على تحفيز الانتاح وتشجيع الاستثمار وزيادة الكفاءة وتحقيق الارباح.
المواطن هو المحرك الاساسي لعجلة الاقتصاد..كلما كان اكثر قدرة على الانفاق والاستهلاك ساهم ذلك في تحفيز الطلب وتشجيع الشركات على الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
هل لم يعد هناك حلول؟؟
فرض الاعباء المالية الزائدة سيضعف تلقائيا القوة الشرائية للافراد ويؤدي إلى تراجع في الاستهلاك وهو ما ينعكس سلبا على حركة الأسواق والانتاج المحلي كما ان ارتفاع التكاليف المعيشية دون زيادة موازية في الدخل سينتج حتما طبقة من المواطنين المثقلين بالديون او المحرومين من ابسط احتياجاتهم وهو مايخل ايضا بهدف رؤية التحديث الاقتصادي المتعلق بتحسين نوعية الحياة مما يخل بالتوازن الاجتماعي ويعمق الفجوة الاقتصادية.
على النقيض من ذلك فان تحقيق الارباح عبر تنمية قطاع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يؤدي إلى انتعاش اقتصادي شامل فعندما تحقق الشركات ارباح تتوسع في اعمالها وتوظف المزيد وتضخ الضرائب في خزينة الدولة بشكل طبيعي دون الحاجة لفرض المزيد من الرسوم على المواطن.
الابتكار في خلق الحلول هو المطلوب..
زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإدارة الحكومية هي الاد المثلى لتحقيق ارباح حقيقية دون اللجوء إلى الأساليب التقليدية القائمة على الضغط المالي وهذا يتم من خلال تحسين الخدمات ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي وتقليل الهدر الذي سيمكن من خلق بيئة اقتصادية صحية ومستدامة.
وجب اليوم ان تدرك السياسات الاقتصادية ان المواطن ليس مجرد مصدر للايرادات بل هو عماد التنمية ومحورها وتحقيق الارباح من خلال تنشيط الاقتصاد لا من خلال فرض الاعباء وهو الطريق الامثل لنمو حقيقي ومستدام يعم خيره على الجميع..
