في الوقت الذي نفخر فيه بأننا من أكثر الشعوب تثقيفاً وتعليماً وارتِياداً للمؤسسات الأكاديمية، لا نزال نواجه تحدياً حقيقياً مع كيفية التعامل مع الإشاعات، وللاسف «تنتشر الإشاعات» لدينا في المملكة سريعاً وعلى نطاق واسع ويتم تداولها على انها حقائق دون تمحيص وتحقق، كما إشاعة «ضريبة الأبنية».
من غير المنطقي تصديق أن هذه الحكومة، التي اتخذت إجراءات وقرارات ذات طابع شعبوي تصب جميعها بمصلحة المواطن، تقوم فجأة ومن غير سابق انذار بفرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين، ولنا بالإعفاءات التي منحتها الحكومة على مدى الأشهر الماضية من رسوم السيارات غير المرخصة والغرامات ورسوم الشقق وغيرها، خير مثال ودليل على نيتها بالتخفيف عن الناس لا إثقال كاهلهم.
الحكومة الحالية ومنذ تكليفها أظهرت توجهاً واضحاً باتخاذ قرارات «تدعم المواطن» وتعزز النمو الاقتصادي بمختلف القطاعات، ما يجعل من غير المنطقي أن تتخذ خطوة تتناقض مع هذا النهج، خاصة في ظل إدراكها وقناعتها بالظروف الاقتصادية لدى المواطنين، ولهذا وبعد التمحيص والتدقيق نجد ان مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد حمل بجوهره حوافز ومزايا تتماشى مع المصلحة العامة، وليس كما يشاع عنه.
السؤال؛ إلى متى سنستمر برهن وعينا وتفكيرنا وادراكنا لنزوات بعض الحاقدين أو الجاهلين الذين يروجون للاشاعات وينسجون الأكاذيب ويسطرونها بالوهم بهدف زعزعة الثقة بين المواطن والدولة؟ والاهم لماذا نستمر في ان نسمح لهذه الإشاعات بأن تعبث باستقرارنا الاقتصادي والاجتماعي؟، ونحن شعب ذو علم وثقافه نفاخر بها العالم.
الإشاعات وبخاصة الاقتصادية منها باتت تمثل ابرز أدوات «استهداف الدولة» لاجل إثارة الرأي العام ونزع الثقة بالحكومات، ولهذا علينا ان نواجهها بكل حزم ووعي وادراك، من خلال اتباع استراتيجية إعلامية استباقية وتقديم المعلومة الصحيحة بالوقت المناسب، ومحاسبة كل من ينشرها سواء أكان «مواطناً او إعلاماً» وبغض النظر عن مقاصدهم منها.
خلاصة القول؛ الحكومة التي قامت باتخاذ كل هذه القرارات والإجراءات الشعبوية التي تصب في مصلحة المواطنين أولاً وأخيراً وبوقت قياسي، بالتأكيد لن تنقلب فجأة ومن غير سابق انذار لتفرض عليهم ضرائب جديدة، وعليه يصبح واجباً علينا أن نحارب الإشاعات بمسؤولية وان نكف عن تصديقها والتعامل معها بوعي لاننا ببساطة مستهدفون حالياً.
