في ليلة وضحها تطل علينا ممارسات غريبة ودخيلة على مجتمعنا الأردني ، بعضها مقلق ومستهجن ومرفوض بكافة ما إحتوى ، وبعضها الآخر استعراضي متهور، ممجوج، مغلف بطابع الاستخفاف واللامبالاة ، في قواعد السير .
هذه الممارسات انتشرت وتداولها الصغير والكبير ، ولعل ممارسات الإستخفاف واللامبالاة في إزدياد كبير ، خاصة ما نشاهده عبر منصات التواصل الإجتماعي ، فبعض المشاهد شكل حالة تستدعي إتخاذ إجراءات صارمة ولعلها قديمة وليست جديدة ، فقيادة المركبات بشكل معاكس لإتجاه السير ، كان إبتداءا لممارسات أولية إلى أن تطورت وبدأ قائد المركبة يخرج منها ويجلس على مقدمتها أثناء المسير .
في حقيقة الأمر ، لابد من إجراءات أكثر صرامة وحزم ، وندرك تماما أن قانون السير النافذ ، حاسما وجادا في محاربة كل ممارسات القيادة الخاطئة ، وبالتناوب ليس من المنطق أن يعالج المشرع كل هذه الممارسات ، برغم وجود البنود والقواعد القانونية ، وهو ما يعطي مساحة لصاحب الصلاحية سواء كان الوزير المعني أو من يفوضه وأفراد الأمن العام ، وهو ما تحقق فعلا ، في الممارسات التي حدثت مؤخرا ، ولكن لابد أن نكون جادين في معالجتها ، وهو ما يشكل وقفا حاسما وحازما لمثل هذه الممارسات .
بلاشك إن الأرقام الصادرة عن مديرية الأمن العام مقلقة فيما يرتبط بمخالفة قيادة المركبة بطريقة متهورة واستعراضية ، مما يشكل ضرورة وحاجة بضرورة العمل على كبح جماحها مجتمعيا وقانونيا ، وهو ما يتحقق في ظل قانون السير النافذ .
كما أن تأثيرات القيادة المتهورة والاستعراضية على المجتمع كبيرة، ولا يمكن تجاهلها ، فكم كانت تلك الحوادث سببا في فقدان أحبة وأعزاء على أسرهم ، مما شكل حالة من الحزن والألم ، علاوة على التداعيات الاقتصادية التي تسببها .
فتفشي ممارسات قيادة المركبات بطرق متهورة واستعراضية ، يستدعي أن لا نرتكن للمخالفات المرورية ، بل يتطلب أن تكون هنالك إجراءات جديدة ، في ظل تداعيات القيادة المتهورة والاستعراضية، من خلال إخضاع السائق لفحص فني جديد (النظري والعملي) لنيل رخصة قيادة جديدة ، علاوة على حجز رخصة المركبة وإخضاعها من جديد للفحص الفني ودفع الرسوم المقررة باعتباره غير مرخصة .
في الختام غير مبرر ما يجري ، وأؤكد على أن هذه الممارسات طارئة ، يهدف مرتكبها لكسب مشاهدات وشهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ، دون علم وإدراك لما ستؤول إليه تلك الممارسات والتصرفات من عواقب وخيمة .
