حرية الرأي والتعبير من اكثر القضايا التي نالت اهتمام الباحثين في عدة مجالات معرفية، لاسيما في الإعلام والاتصال والقانون والسياسة، باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، وقد ساهمت تكنولوجيا الاعلام والاتصال في ميلاد صيغة جديدة من حرية الرأي والتعبير.
قبل عدة ايام خرجت تظاهرة تضامنية، لأهلنا في غزة، عكست نبض الشارع الأردني الداعم دومًا للقضية الفلسطينية. انطلقت فيها هتافات أساءت إلى بعض عناصر قوة الدولة، من قبل بعض المغرضين الذين يعتمدون في تعبيرهم على فكر غيرهم من الخارج، حيث تجاوزوا حدود حرية التعبير. علما بأن لحرية التعبير ضوابط واستثناءات، ويجب ان تقود الى حماية الامن الوطني والقومي، وحماية النظام العام، وحماية عناصر قوة الدولة والاداب العامة، والامتثال لمبدأ الشرعية ومبدأ الهدف المشروع ومبدأ الضرورة، وألا تقود الى فتنة.
من خلال دراسة وسائل وادوات منظومة التعبير عن الرأي لا بد من ذكر بعض الحقائق منها:
ـــ تُعدّ المظاهرات من وسائل التعبير عن الرأي الأكثر حضورًا وانتشارًا في الاردن مقارنة ببقية دول العالم.
ـــ كفل الدستور الأردني حرية التعبير عن الرأي وبكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
ـــ القيادة الاردنية تملك رؤية واستراتيجية وطنية ثابتة وراسخة المواقف للمحافظة على الامن القومي.
ــ تحرك الأردن دبلوماسيًا وسياسيًا على كل الأصعدة، وفتح أبوابه لاستقبال المصابين والجرحى، وسهّل دخول المساعدات الإنسانية، وبذل جهودًا مشهودة في المحافل الدولية.
ــــ خاض الجيش العربي الأردني معارك بطولية على أسوار القدس وفي باب الواد واللطرون، وقدّم آلاف الشهداء دفاعًا عن تراب واهل فلسطين، ولايزال يقدم المساعدات للأهل في فلسطين وغزة، وكذلك في مختلف دول العالم مدافعا عن حقوق الانسان.
ــــ يجب ان يعرف كل شخص، ان إعلان الحرب يتطلب إعداد جميع عناصر قوة الدولة. واعداد الشعب واعداد البيئة الداخلية، ودراسة البيئة الاقليمة، والبيئة الدولية. وكذلك معرفة الامكانيات والموارد المتاحة وكيفة ادامتها، ويجب ان يكون مبنيا على رؤية ووسائل، تقود الى تخطيط استراتيجي وخطط تنفيذية محددة بوقت زمني لتحقيق الغايات والأهداف من الحرب، للوصول الى النتائج المطلوبة.
عند استعراض وتحليل الحقائق الواردة اعلاه نجد مايلي:
ــ الأصل في المظاهرات أنها وسيلة تعبير شعبية، فالتكرار المستمر يُشغل كوادر منظومة الامن الوطني، عن مهامهم وواجباتهم الأساسية.
ــ إن استغلال التظاهرات للتطاول على مؤسسات الدولة لا يخدم القضية الفلسطينية.
ـــ أعلن الأردن موقفه الرسمي بوضوح تام: من خلال التّصريحات التي أدلى بها جلالة الملك وأكّد فيها «لاءاته الثّلاث»، أيْ «لا» للتّنازل عن القدس المحتلة، و«لا» للوطن البديل، و«لا» ثالثة للتوطين، تُؤكّد مُجدّدًا الموقف الأردني وإستراتيجيته اتجاه فلسطين.
ـــ الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية ليسوا مجرد مؤسسات، بل هم أبناء هذا الشعب، قدموا الشهداء في سبيل فلسطين، وساهموا في الحفاظ على استقرار الأردن وسط محيط ملتهب.
لكي نبني الاستراتيجيات والخطط ونحول بعض التحديات الى فرص لا بد من اخذ الاستنتاجات التالية بعين الاعتبار عند اعداد خطط المستقبل:
ــ توقع الاعمال اللاحقة لكل ازمة وما هي الخطط الازمة والمعدة مسبقا لمواجهتها والوسائل المناسبة للتعامل معها.
ـــ استخدام الادوات والوسائل المختلفة في مخاطبة فكر المواطن، بضرورة المحافضة على منظومة الامن الوطني.
ـــ استغلال مختلف القنوات و المدارس ودور العبادة لتوعية المواطن للمحافظة على الامن الوطني الشامل.
ــ ايجاد طرق مختلفة تجعل المواطن يعبر عن رأيه بالاساليب والادوات والوسائل التي كفلها له القانون.
ــ استخدام الوسائل الاكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لتوصيل المطالب الى اصحاب القرار وفي التعبير عن الراي ضمن الحق الذي كفله الدستور.
وفي النهاية: كفل الدستور الأردني حرية التعبير عن الرأي وبكافة الوسائل والادوات. ويجب محاربة اصحاب الخراب الفكري والمدعومين من الخارج، ولا يمكن لأي اردني من شتى المنابت وألاصول،السماح لأي كان بتجاوز الخطوط الحمراء والتعدي على الثوابت الوطنية، التي نفديها بكل ما نملك. فالأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه الحر سيبقى في خندق فلسطين، لا يتراجع، ولا يساوم، وتبقى حرية التعبير جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية، توازن بين إيصال الرسالة واحترام حقوق الآخرين.
حمى الله الاردن قيادة وشعبا ووطنا، وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية، تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده سمو الامير الحسين، انه نعم المولى ونعم المجيب.
