تتصاعد في الآونة الأخيرة نبرة الحديث عن حل مجلس النواب الأردني، في مشهد يبدو أشبه بأداة ضغط سياسي أكثر من كونه توجهاً فعلياً. فالمتابع لهذا الخطاب يمكنه ملاحظة أن التصعيد الإعلامي من تسريبات ومقالات وتدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة من شخصيات مقرّبة من دوائر القرار، لا ينفصل عن المشهد السياسي الآني الذي تشكله جماعة الإخوان المسلمين وتحركاتها على الأرض.
لقد تمكنت جماعة الإخوان المسلمين من توسيع حضورها في الشارع الأردني، بفضل تنظيمها المحكم من جهة، والفراغ الحزبي والسياسي من جهة أخرى، حيث تفتقد الساحة السياسية لمنافس حقيقي قادر على مزاحمتها. وجاء العدوان على غزة ليمنحهم مساحة إضافية للحراك، باعتبارهم الأقدر على مخاطبة الشارع بخطاب ديني وشعبوي يجد أصداءً في المزاج العام، خصوصاً مع ارتباط حركة حماس بهم، وتنسيقها المستمر مع التنظيم الإخواني في الأردن.
أما نتائج الانتخابات الأخيرة، والتي أظهرت حصولهم على ما يقارب ثلث أصوات الناخبين، فقد منحتهم دفعة جديدة للعب دور سياسي صاخب، سواء تحت القبة أو في الساحات العامة من خلال المسيرات الشعبية المؤيدة لغزة. هذا التمدد أقلق مؤسسات الدولة وأشعرها بخطورة التفرد بالشارع، ما استدعى ردة فعل ذات طابع ضاغط، تمثلت في الإيحاء المتكرر بإمكانية حل البرلمان.
مع ذلك، فإن هذا الطرح يبدو غير واقعي لعدة أسباب. أولها أن جلالة الملك لطالما احترم المدد الدستورية، وقد ظهر هذا جلياً في عقد انتخابات 2020 رغم ظروف جائحة كورونا، و2024 رغم الحرب على غزة، رغم الإدراك المسبق لفوائد هذا الظرف بالنسبة لجبهة العمل الإسلامي. وثانيها أن الأحزاب الأردنية، في معظمها، غير مهيأة حالياً لخوض انتخابات جديدة، لا على صعيد التنظيم ولا من حيث الرؤية والطرح السياسي، خصوصاً أن عملية إعادة تشكيل ودمج الأحزاب لا تزال في بدايتها.
في المحصلة، يمكن القول إن الحديث عن حل البرلمان لا يتعدى كونه وسيلة ضغط سياسي تهدف إلى إعادة التوازن في الشارع، والحد من تغول الإخوان في الفضاء العام، ودفع قيادتهم نحو التهدئة. كما تمثل هذه اللحظة فرصة نادرة للأحزاب الجديدة والمستقلة عن حضن الدولة لاقتناص موقع لها، إن هي أحسنت قراءة المرحلة وقدّمت خطاباً سياسياً واقعياً وفاعلاً يعيد لها ثقة المواطنالأردني.
