يرتبط الدينار الاردني بسعر صرف ثابت مقابل الدولار منذ عام 1995 ولغايه الان ويعتبر هذا الربط
عامل استقرار للدينار ونقطه ايجابيه للمستثمرين في الاردن ويتغير سعر صرف الدينار مقابل العملات الاخرى بناء على التغير للدولار الامريكي مقابل تلك العملات الرئيسية( يوجد عالميا أكثر من 65دولة ترتبط بالدولار الامريكي كسعر صرف ثابت ومنها العديد من دول الخليج العربي ).
وللأردن علاقات اقتصادية عميقة مع الولايات المتحدة ، حيث يوجد دعم امريكي للأردن بقيمة 1 مليار دولار سنويا مقسمة إلى 685 مليون دولار دعم نقدي للموازنة ، و350 مليون دولار دعم لمشاريع بالإضافة إلى ان حجم التجارة مع الولايات المتحدة يتجاوز 3 مليار دولار مقابل واردات امريكية بحدود 2 مليار دولار ، أي بمعنى ان العجز في الميزان التجاري يميل لصالح الاردن ومن أهم الصادرات الاردنية للولايات المتحدة الالبسة والاسمدة والصناعات الدوائية ، بالتالي تعتبر الشريك التجاري رقم 1 للاردن .
ولابد من التمييز بين قيمه العملة وسعر صرف العملة ، حيث ان قيمه العملة تعبر عن القوه الشرائية وهي كميه السلع والخدمات التي يمكن شرائها بوحده نقد واحده وهذه الكميه تتناقص مع التضخم اي مع ارتفاع الاسعار.
بالمقابل فان سعر صرف العملة هو مقدار ما تساويه العملة المحلية مقابل العملات الاخرى وهذا يتأثر بالاحتياطيات النقدية وحجم الناتج المحلي وحجم التجارة والطلب والعرض على العملة في الاسواق والتعاملات الدولية.
فيما يتعلق باستقرار وقوه الدينار الاردني فهناك العديد من الامور لابد من الحديث عنها .
اولا: المحافظة على معدلات تضخم منخفضة .
و حسب المؤشرات المنشورة على موقع البنك المركزي هي 2.2% ،وللحفاظ على هذه المعدلات لابد من الاستمرار في تثبيت اجور النقل واسعار الخبز واسطوانة الغاز ، بالإضافة الى التخزين الوقائي للسلع والاستمرار ايضا في عقود استيراد الغاز الطويلة الاجل ،ودعم السلع الاساسية وهي حاليا بقيمه 289 مليون دينار اردني.
ثانيا : رصيد العملات الاجنبية لدى البنك المركزي ، هو رصيد جيد ويغطي ما يزيد عن سبعه اشهر من الاستيراد للسلع وحسب المؤشرات المنشورة هو 21 مليار دولار امريكي لكن يبقى القلق يتعلق بزياده حجم الدين العام البالغ 44.5 مليار دينار اردني .
ثالثا: ثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند بي بي سالب مع نظرة مستقرة .
ويتطلب من الحكومة للحفاظ على المكتسبات النقدية ما يلي :
1-التفكير برؤيه اقتصاديه جديده تؤدي الى طفره اقتصاديه ومشاريع استراتيجية تحدث نمو اقتصادي يتناسب مع المشكلة الاقتصادية.
2-تشكيل لجنه متخصصه وقطاعيه للنظر بالهيئات المستقلة من حيث الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لوجودها لكون العجز في موازنه 2025 يتجاوز الثلاثة مليار دينار اردني.
3- اتباع الحكومة لسياسه تقشفيه لتخفيض الانفاق الجاري وزياده الانفاق الرأسمالي ومن الممكن قيام الحكومة طوعا بتخفيض رواتب الوزراء بمعدلات تتراوح بين 10% الى 20% كما حدث في حكومات سابقه مثل حكومة دوله سمير الرفاعي وحكومة دوله عمر الرزاز.
4-التفكير في اساليب جديدة للاقتراض وتمويل المشاريع مثل نظام البوت ، والصكوك الاسلامية حيث ان ارتفاع سعر صرف العملات الاخرى مقابل الدولار سوف يستنزف رصيد المملكة من العملات الاجنبية .
