ادارة الدين العام تتم بأكثر من مسار وبالشكل الذي يتيح السيطرة على معدلاته قدر المستطاع وأن يبقى ضمن المستويات الآمنة والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية تجاهه من حيث تسديد الأقساط والفوائد عندما تحين آجالها بدون أي تأخير أو مماطلة للجهات الدائنة.
الوفاء بالسداد يعد مؤشرا يعتد به لقياس مدى قدرة الحكومة على تغطية المطلوبات المالية ما يعزز مصداقيتها ويعكس وضعا اقتصاديا ايجابيا وان كان بحدود متواضعة قياسا الى حجم التحديات والانعكاسات السلبية الناتجة عن اضطرابات المنطقة والظروف الجيوسياسية العالمية والضغوطات على الموازنة العامة وارتفاع احتياجات الانفاق على المجالات الأساسية والأولويات التنموية التي لا تحتمل التأجيل.
اطفاء دين مستحق بدين جديد وبكلف أقل من حيث الاقتراض بأسعار فائدة أٌقل من القرض الأساس يدخل في اطار الادارة الايجابية الكفؤة للمديونية العامة بشقيها الداخلي والخارجي وهو ما قامت به الحكومة مؤخرا وحققت وفرا ماليا بنسبة كبيرة.
الحكومة أعلنت أن جهودها على مدى 5 أشهر ماضية أثمرت عن توفير 40% من كلف خدمة الدين على القرض المستحق للعام الحالي من سندات يوروبوند وهو ما ساهم في توفير ما يُقارب 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة من خلال تسديد سندات «يوروبوند» عبر حزمة من القروض الميسرة والصكوك الإسلامية بفوائد مخفضة.
و « تم تأمين تمويل ميسر من بعض الدول الشقيقة والصديقة و إصدار سندات بأدوات مالية جديدة منها الصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة وذلك لاستثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوفير بدائل جديدة لأدوات التمويل الحكومي».
وحسب المعلومات المتاحة فان الديون الواجب تسديدها في شهر حزيران المقبل تبلغ مليار دولار بفائدة منخفضة لا تتجاوز 5.5% فيما تم سعرالفائدة على المبلغ الأساس بلغت 8.5% والفارق تمثل في تحقيق الوفر المالي في عملية خدمة الدين وفي ذات الوقت تسديد المستحقات في موعدها .
تنويع مصادر الاقتراض والتمويل والتعامل بالصكوك والسندات الاسلامية يعزز المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية وتقديم أسعار فائدة مخفضة وفترات سداد طويلة ومريحة تنعكس على ادارة الدين العام وابقائه تحت السيطرة .
لاشك أن ارتفاع المديونية يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني ويزيد الضغوطات المالية الناتجة عن تسديد الأقساط والفوائد لكن القدرة على السداد والادارة الناجعة لها تجعلنا في منأى عن أي مخاطر مستقبلية قد تنتج لا سمح الله تعالى عن العجز عن اطفاء الديون المستحقة أولا بأول ويتضح ذلك من خلال ما تحقق من نتائج ايجابية بهذا الشأن مؤخرا.
في أحدث بيانات لوزارة المالية بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي بعد استنثاء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حوالي 34.4 مليار دينار أو ما نسبته 90% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام مقابل 34.178 مليار دينار في نهاية العام الماضي وما نسبته 90.4% من الناتج المحلي الاجمالي شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ 8.7 مليار دينار .
