بأغلبيه 66 صوتا مقابل 52 صوتا صادق الكنيست الاسرائيلي على موازنه اسرائيل لعام 2025 ، وذلك قبل اخر موعد للمصادقة عليها وهو 31 مارس / اذار لان البديل في حال عدم المصادقة الثالثة والنهائية هو الذهاب الى انتخابات جديده للكنيست وحل الحكومة .
والموازنة الحالية الموافق عليها بلغ الانفاق 169 مليار دولار أي ما يعادل 620 مليار شيكل بزياده عن موازنه 2024 بنسبه 21% ، وقد زادت الموازنة مخصصات الدفاع بحيث اصبحت 30 مليار دولار على حساب التربيه والتعليم التي وصلت مخصصاتها الى 25 مليار دولار والصحه 16 مليار دولار .
وقد اعتبرت المعارضة الإسرائيلية هذه الموازنة بانها موازنه( سرقه وموازنة نهب ) ، ورفع ذوي الرهائن يافطات كتب عليها رقم 59 والذي يشير الى عدد الاسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية.
وقد اشار وزير المالية الاسرائيلي سمو تريتش بان هذه الميزانية هي ميزانيه حرب حيث انها دعمت جنود الاحتياط وعائلاتهم والاستثمار في مناطق القتال في الشمال والجنوب.
وقد اشار خبير في بنك هبو عليم الاسرائيلي الى ان الاسواق العالمية تتعامل مع اسرائيل كما وانها تمتلك تصنيف ائتماني اقل من التصنيف الحالي اي بمعنى تتعامل مع الاقتصاد الاسرائيلي بنظره سلبيه .BBB
ويعتبر اقرار الموازنة بنسبه عجز بحدود 4.9% هي مؤشر على المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الاسرائيلي ،ومنها ارتفاع التضخم وانخفاض سعر صرف الشيكل وارتفاع الاسعار ، بالتالي زياده العجز هو بسبب زياده الانفاق وانخفاض الايرادات الضريبية، وهذا سوف يؤدي الى ارتفاع الفوائد على القروض السكنيه والشخصيه في اسرائيل بالاضافه الى انهيار فرص الاستثمار نتيجة فقدان العالم الثقة بالاقتصاد الاسرائيلي .
ومن المحتمل ان يتم تخفيض التصنيف الائتماني خلال الفترة القادمة للمرة الرابعة نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزه وتوقعات متشائمه فيما يتعلق بالاستقرار النقدي والمالي في اسرائيل ، حيث
ان النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2025 هو 4% بالمقابل يوجد توقعات اقل تفاؤلا من قبل صندوق النقد الدولي بمعدل نمو2.7 %.
وقد وصل الدين العام لإسرائيل في عام 2024 الى 370 مليار دولار مقابل 300 مليار دولار ، ويحتاج النمو الاقتصادي في اسرائيل الى زياده الايرادات وتخفيض الانفاق وجذب الاستثمارات لكن وحسب المعطيات الحاليه يوجد زياده في الانفاق وزياده في العجز بالاضافه الى زياده تكلفه الاقتراض نتيجه استمرار الحرب.
ولزياده حجم الايرادات تم تمرير قانون زياده الضريبه بنسبه 35% على الارباح غير الموزعه للشركات باستثناء الشركات الصناعيه والتي تعمل في قطاع التكنولوجيا فائقه التميز .
وفي سياق اخر وبناء على قرار الادارة الامريكية الجديد بخصوص الرسوم الجمركية فان اسرائيل تم فرض رسوم جمركيه عليها بنسبه 17% في الثاني من نيسان /ابريل( وحسب الرئيس الامريكي ترامب هو يوم التحرير ) ،حيث تعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك استراتيجي لإسرائيل حيث بلغت حجم الصادرات الإسرائيلية لأمريكا في عام 2024 بحدود 22 مليار دولار وتشكل ما بين بين 15% الى 25% من حجم الصادرات الكلية وهذا سوف يؤدي الى تراجع الصادرات الاسرائيلية ، وفقدان السلع الاسرائيلية الميزة التنافسية في الاسواق الأمريكية ، والرسوم الجديدة تأتي بافتراض أن اسرائيل تفرض رسوم على السلع الامريكية بنسبة 33% .
بالمقابل وفي خطوه استباقيه قامت الحكومة الإسرائيلية بالغاء الرسوم الجمركيه على السلع الأمريكية قبل القرار الامريكي بعدة ايام ، ومن المعروف ان اسرائيل لا تفرض رسوما جمركيه على السلع الأمريكية باستثناء بعض السلع ذات العلاقه بالتكنولوجيا المتميزه مثل الرقائق الالكترونيه حيث ان 99% من السلع الأمريكية لا تخضع لرسوم جمركيه في اسرائيل بموجب التجاره الحره بين البلدين ، وقد اشار بعض المسؤولين في الادارة الامريكية الى ان اسرائيل تسرق الكثير من الملكية الفكرية من مصنعي الادوية في امريكا .
وقد يؤدي هذا القرار الى رفع اسعار السلع الاستهلاكية ( وخصوصا الاطعمة الكوشير واليهودية التي يتم انتاجها في إسرائيل ) ، بالاضافة الى ان صادرات اسرائيل للولايات المتحدة تشمل التكنولوجيا والاحجار الكريمة والمستلزمات الطبية حيث تم ارسال منتجات تزيد عن 22 مليار دولار في عام 2024 .
ومن المتوقع ان يلحق القرار اضرار كبيرة بالاقتصاد العالمي ويؤدي الى ركود ومزيدا من التصعيد من الدول خصوصا الصين واليابان والاتحاد الاوروبي.
