صدر قانون القضاء الاداري على درجتين بموجب القانون رقم ٢٧ لسنه ٢٠١٤ على اثر تعديل الماده ١٠٠ من الدستور الاردني باستبدال عبارة محكمة عدل عليا بعبارة على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين ، وتبعا لذلك صدر قانون القضاء الاداري الذي استحدث المحكمه الإدارية وحلت المحك الادارية العليا محل محكمه العدل العليا وبهذا اصبح القضاء الاداري الاردني على درجتين بحيث يطعن بقرارات المحكمه الادارية لدى المحكمه الإدارية العليا وهو تقدم ملحوظ وملموس ينمي العداله ويحقق اهدافها ويمكن بذلك ايجاد بيئة خاصه يمكن البناء عليها والاستفادة منها في مجال تعزيز بيئة الاستثمار وهذا مطلب مهم في الاردن خاصه بهذه المرحله والمراحل المقبلة، فقد تسيد الاردن الموقف في المنطقه نتيجه قدرته على التعامل مع مستجدات العصر في منطقه الشرق الاوسط فبرز كدولة قادرة على تعزير التشريعات وتعديلها في ظل ظروف صعبة، كما استطاع الاردن خلال عشرين عاما من تعزير النظام الديمقراطي من خلال انتخاب مجالس نيابية متعاقبه واخرها المجلس الحالي الذي تضمن انتخابات على اسس حزبيه في مرحله اولى وابرز العديد من التشريعات الناظمة للعداله وحقوق الانسان ، كما تبنى الاردن رؤية اقتصاديه تقوم على دعم العمود الفقري للاقتصاد الاردني وصدر قانون البيئه الاستثماريه وسبق ذلك تعديل قانون التحكيم الاردني والعمل جار على تعديل قانون الوساطه وهو ما سنتحدث عنه لاحقاً.
ويبقى قانون القضاء الاداري وتحديثه اهم مطلب لبيئة الاستثمار فالمستثمر يتعامل مع منظومة ادارية متكاملة تحتاج الى تطوير مستمر وايضا تحتاج هذه المنظومة من الوضوح والشفافيه والاليات الواضحه تتمثل في ترخيص المشروعات الاستثماريه ومنح الرخص للامتيازات والضمانات الخاصه بالاستثمار وتحديثها كلما تطلب المشروع ذلك وكل ذلك يتم بقرار اداري صادر عن سلطه عامه يجب ان تكون قراراتها مرته وسريعه وعادله وتحقق مصلحه المستثمر والمشروعات الاقتصاديه ومتطلبات الصناديق الاستثماريه وغيرها
واول ما ينظر اليه المستثمر في هذا الاتجاه هو ما يسمى بالضمانات الشكليه للاستثمار ، واهمها وسائل فض المنازعات والتشريعات الناظمة للقضاء وبذلك يكون قانون القضاء الاداري اهم هذه التشريعات على الاطلاق نتيجه اهميه هذا التشريع لنوع القضاء واجراءاته باعتباره الضمانه الاساسيه للاستثمار .
وبعيدا عن اللجان المغلقة والترشيحات المختلفة لمن يناقش مشروع هذا القانون لانه قد يعتريها سطحيه او قله ادراك في متطلبات الاستثمار والمستثمرين نظرا لحساسيته وعلاقته بالعمود الفقري للاقتصاد وضرورة حمايه مصالح المستثمر فان هنالك نقاط اساسيه يجب ان يضمنها التشريع او يتضمنها ومنها :
١- مراعات التطور التشريعي الحاصل في العالم من خلال تبني نصوص تحمي المستثمر في حالات استخدام التكنولوجيا الحديثه ووسائل الرقمنة والذكاء الصناعي ومرعاه هذا التطور في الحصول على البينات في ظل وجود قانون حمايه البيانات الشخصيه .
٢- ايجاد نظام جديد للخصومة يراعي السرعه والتطور وحمايه مصالح المستثمر بما لا يدع مجالا للشك او التاخير او اي مطلب يؤثر على قرار المستثمر .
٣- ايجاد نظام قانوني يراعي احكام الادخال والتدخل .
٤- ايجاد نظام خاص لتطوير مفاهيم الترافع والحد من المتطلبات الشكليه التي قد تجعل المستثمر ينفر من البيئه الاستثماريه في الدولة.
٥- الحد من الاستدلال من التجارب العقيمة للدول المجاوره او تلك التي كانت تتبنى النظام الاشتراكي واثراء الاتجاه الذي يتوافق مع الاستثمار .
٦- ايجاد نظام قادر على استبعاد تسيد الاردن للنظام الاقتصادي بالمنطقه
٧- التخفيف من القيود الاداريه ومتطلبات تشريعات القضاء فيها
٨- ايجاد نظرة منفتحه تشريعيا تستوعب هذا التسيد خاصة مع نظرة المحيط بان الاردن يصلح منطلقا حقيقا لشركات الاستثمار الضخمه والقادره على توجيه اعاده الاعمار بالمنطقه وقيادتها وفق اسس استثماريه حقيقيه .
٤- تخفيف القيود على نظم الشركات التشريعيه وايجاد نظم مرنة.
القرارت الاداريه في مجال الاستثمار لا تقاد بطريقه اعداد القهوه ولا بطريقه الوصول الى محل القرار الاداري ووسيلته بل تحل بالقدره على اقناع المستثمر بالفرض وطريقه ترخيصها وتسريع اجراءاتها
