أطل علينا مجلس الوزراء بقرار قاض بمنع منح أي مكافآت لأعضاء اللجان الحكومية خلال أوقات الدوام الرسمي ، وهو ما يقضي تعديلات تصيب التشريعات الناظمة لتلك الأعمال ، وأنيط بوزيري الدولة للشؤون القانونية وتطوير القطاع العام ذلك .
ما يهمنا في هذا الاطار الجامعات الرسمية باعتبارها مؤسسات مستقلة ماليا وإداريا ، برغم ما جرى مؤخرا من صدور بلاغات رئاسة الوزراء بشمول الجامعات الرسمية فيها في ظل الولاية العامة لمنصب رئيس الوزراء دستوريا .
ما نريد توضيحه في هذا المجال ، أن هنالك لجانا كثيرة داخل الجامعات تتقاضى مكافآت داخل وقت الدوام الرسمي وبدلات عن العمل الإضافي لموظفيها ، وهو ما تجيزه التشريعات في الجامعات لرئيس الجامعة أو من يفوضه بذلك ، ولكن هل لابد من التقييد بقرار مجلس الوزراء حول ذلك؟
الإجابة عن ذلك التساؤل واضحة جدا ، أن التشريعات الناظمة من حيث الهرم التشريعي تضع القرارات في أدنى السلم ويعلوها التعليمات والانظمة والقوانين ، وهو ما تنبه له المجلس في إيكال الأمر للوزراء لتقديم تصور كامل حول ذلك .
رؤساء الجامعات لهم صلاحية أن يمنحوا موظفيهم مكافآت مالية بمقتضى أنظمة الرواتب والعلاوات ، ولكن إذا ما علمنا أن هنالك نظاما للمشتريات الحكومية يخضع الجامعات لأحكامه وتتشكل لجانا بمقتضاه يتقاضى أعضاءها مكافآت مالية نظير عملهم ، ولربما جل لابل كل إجتماعاتها تنعقد داخل أوقات الدوام الرسمي ، ولربما هذا الامر لن يغفل عنه الوزيرين المكلفين بذلك .
وهو ما ينعكس على أعمال اللجان الأخرى التي تعمل وفقا لمقتضيات العمل وتتقاضى مكافآت مالية لقاء تلك الأعمال ، ولربما هنالك مسارات أخرى ، لابد للجامعات من التفكير بها ، ويمكن الذهاب باتجاها لتخفيف فاتورة العمل الإضافي الذي أصبح الموظف العام يعتقد بأنه حقا لابد من إكتسابه .
ولا نغفل عن اللجان التي يعمل بها أعضاء الهيئة التدريسية ويتقاضون مقابل عملهم مكافآت تعادل بدل العمل الإضافي عن المواد التي يدرسونها ، فمن باب أولى أن تلجئ الجامعات إلى الاستعاضة عن ذلك بتكليفهم وفقا لمهام أعضاء الهيئة التدريسية الصادرة بمقتضى أنظمتهم الخاصة وتعليماتهم ايضا ، فمن غير المتصور أن يتقاضى أعضاء الهيئة التدريسية مبالغ متعلقة بعملهم بالمعنى الإداري والأكاديمي معا !!!!. فمن حق الجامعات عليهم التعاون الحقيقي .
والسؤال الذي يطرح : هل قدمت دوائر الرقابة في كل جامعة تصوراتها حول ذلك ؟ ونستند إلى ذلك ما نصت عليه التشريعات الخاصة بها !! بمعنى هل قدمت تصورا لاصحاب القرار حول العمل الاضافي والمكافآت ، اذا ما علمنا أن ساعات العمل الاضافي ، يجب أن لا تتجاوز اسبوعيا عشرة ساعات ، أي خلال الشهر الواحد ؛ ثلاثون ساعة ، امتثالا لتعليمات العمل الاضافي الحكومي ، وهو ما يقضي أن تعمل الجامعات على تعديل تشريعاتها بوقف العمل بالقرار الذي يسمح بزيادة عن تلك المقررة حكوميا اذا اقتضت الحاجة مثلا .
هنالك مساحات حكومية أقرتها الحكومة ونظن أنها إيجابية ، ومنها تعليمات العمل الإضافي والعمل الرسمي والمرن ، وهو ما يجعل الجامعات إن أخذت بها من تخفيف فاتورة العمل الإضافي والمكافآت عن كاهل ميزانياتها المثقلة عجزا وترنحا . وجعلت العمل الجامعي أكثر جودة ونضح وارتياح .
